لا يزال موضوع التهريب عبر الحدود بين لبنان وسوريا موضوعاً على نار حامية، على وقع انطلاق المفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. ولا شك أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع جاء ليصب في هذا الاطار، وليعطي دعماً اضافياً للخطة الاقتصادية للحكومة وعملية الاصلاح المنتظرة.
الى ذلك، اكدت الأوساط المعنية لـ"النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بالاتفاق مع الفريق الوزاري والاستشاري الأساسي المعني بمتابعة الخطة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قرروا ملاقاة انطلاق هذه المفاوضات امس تحديدا بتوقيت متزامن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وإعطاء الرسالة العملية الى المجتمع الدولي حيال جدية الدولة في معالجة ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية معالجة حاسمة.
الاّ ان تساؤلات عدة طرحت حول اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتوقيتها مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ليعيد رسم خارطة علاقة جديدة مع سوريا.
ماذا دار في المجلس الأعلى للدفاع
اذاً، وعلى صعيد الاجتماع الذي عقد في بعبدا حول المعابر غير الشرعية، أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد تحت عنوان البحث في الإجراءات والواجب اتخاذها لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية افضى إلى التوافق على زيادة عدد المخافر على الحدود وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وضبط حركتها وتسيير دوريات ولا سيما في المناطق المتداخلة على الحدود.
وفسرت أوساط معنية واسعة الاطلاع لـ"النهار" مسارعة الدولة عبر المجلس الأعلى للدفاع الى استدراك تداعيات شديدة السلبية تتهدد الواقع المالي كما الخطة الحكومية مع اتساع انكشاف حجم التهريب الهائل عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية وخصوصا لمادتي المازوت والطحين. وإذ عبر وزراء شاركوا في الاجتماع عن دهشتهم لأرقام التهريب واعترفوا بان الكميات المستوردة لمواد أساسية كالمازوت والقمح تفوق بكثير حاجة السوق الاستهلاكية المحلية بما يؤكد جسامة حجم التهريب الى سوريا.
وأوضحت مصادر مطلعة على مداولات اجتماع بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "جميع الأجهزة العسكرية والأمنية أبدت رغبة صادقة وإرادة جدية في وقف عمليات التهريب الحاصلة بين لبنان وسوريا، لكن هذه الإرادة سرعان ما تصطدم كالعادة بمدى قابلية تحقيقها لوجستياً على الأرض في ظل تشعّب المعابر غير الشرعية وتداخل الأراضي الحدودية بين البلدين"، وإزاء هذه الإشكالية التي طرحها قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال الاجتماع، توافق المجتمعون على اعتماد آلية عمل في الداخل اللبناني يتولى فيها كل جهاز أمني القيام بدوره لتنفيذها ضمن نطاق عمله وضمن حدود صلاحياته "لتجفيف منابع ومصادر المازوت" المدعوم وقطع الطريق تالياً أمام تهريبه إلى سوريا.
وأوضحت المصادر أنه سيصار بحسب هذه الآلية إلى "مراقبة عمل الموزعين وأصحاب الصهاريج والشركات التي تتولى شراء وبيع المازوت والتدقيق بالكميات المتداولة في ما بينهم"، وأردفت: "على سبيل المثال إذا كانت كميات المازوت المباعة إلى جهة معينة تاريخياً تراوح بين 5 صهاريج و10 صهاريج ولوحظ أنّ العدد ارتفع إلى 20 أو 50 صهريجاً فهذا سيعني حكماً أنّ هذه الجهة تستهلك أكثر من حاجتها في السوق اللبناني وتعمل بالتالي على خط التهريب إلى سوريا وعندها سيصار إلى ضبط الكميات الإضافية"، كاشفةً في هذا المجال عن معلومات توافرت للأجهزة تفيد بأنّ "كبريات الشركات تمنعت في الآونة الأخيرة عن بيع المازوت إلى تجار لبنانيين بذريعة أنها تنتظر تفريغ حمولة الباخرة، بينما هي في واقع الأمر تهدف إلى حفظ المخزون لديها من المازوت لبيعه بسعر أعلى إلى المهربين إلى سوريا بغية جني أرباح أعلى من تلك المتأتية عن عملية بيعه في السوق اللبناني".
وأفادت المعلومات انه تبين ان هناك معبرين كبيرين بين حوش السيد علي ووادي فيسان بين الهرمل ووادي خالد، يتم عبرهما تهريب مشترك عابر للمناطق والطوائف وعبر الشاحنات والصهاريج، هذا عدا عن معابر صغيرة يتم التهريب فيها بطرق بدائية منها استخدام البغال، وذلك على طول المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا حيث عدد من القرى والمنازل نصفها في لبنان ونصفها الاخر في سوريا.
ولا تنحصر خسائر لبنان بمادتي المازوت والطحين المدعومين بالعملة الصعبة اللتين تهربان الى سوريا، بل ايضاً بالتهرب الجمركي وبالتهريب من سوريا الى لبنان لخضار وفواكه ومنتجات قطنية وورقية.
وقالت المصادر ان هناك كميات لا بأس بها يتم تهريبها والدراسات أثبتت ذلك لا سيما بالنسبة إلى مادتي المازوت والطحين ومن هنا كانت الدعوة إلى مراقبة كميات الاستهلاك المرتبطة بهاتين المادتين أي الحاجة الاستهلاكية لهما، خصوصاً ان تقارير أظهرت ان هناك حركة غير اعتيادية في ما خص هذه العملية عبر نقل البضائع أو في نقل مادة المازوت بكميات كبيرة من خلال صهاريج تسحب هذه المادة ولافراغه.
الاّ ان مصادر مطلعة، أشارت الى ان خطوط التهريب فتحت مؤخراً من المنطقة الشمالية التي تمتد من قرى الهرمل في شمال شرقي لبنان، إلى الشمال الغربي، وهي منطقة "يصعب ضبطها بسبب التداخل الجغرافي مع الأراضي السورية"، خلافاً للحدود الشرقية حيث توجد مراكز للجيش وأبراج مراقبة.
ولفتت المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن خطوط التهريب الجديدة معروفة، كذلك الصهاريج التي تنتقل بطريقة سلسة ضمن الأراضي المتداخلة، ما يصعّب على السلطات اللبنانية ضبطها بالكامل من دون قرار سياسي. وتوضح المصادر أن تلك المنطقة تحتاج إلى عدد كبير من العسكريين والتجهيزات لضبطها، وأشارت إلى أن الثغرة الأخيرة حصلت بسبب عدم وجود عدد كافٍ من العسكريين ينتشر على المنطقة الحدودية كافة، فضلاً عن تركيز المهربين على استخدام الأراضي المتداخلة لتنفيذ خطة التهريب.
غوتيريش يهز العصا
وفي حين وصفت مصادر مطلعة اجتماع بعبدا بالاجتماع التقني، الذي يبحث في مسائل فنية، تقنية، تتخطى جوهر المسألة، وما يرتبط بإعادة النظر في العلاقات سلباً وايجاباً.
وتوقفت المصادر عبر" اللواء" عند ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش خلال جلسة مناقشة مغلقة في مجلس الأمن، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست": لا أزال أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".
أضاف:"استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".
معتبراً "أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، وبالتالي ان اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".
ورأت هذه المصادر انه بعيداً عن الطابع التقليدي لكلام غوتيريش فإنه يأتي في ظرف سياسي يحتاج فيه لبنان إلى احتضان أممي وعربي، لمساعدته على الخروج من ازمته.
وشدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي.
وجدّد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
وفي السياق، عبّرت مجموع الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر.
لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.