أمرَ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مساء الخميس، بتوقيف مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار. المعلومات الأوليّة تشير إلى أنّ "توقيف حمدان جاء ظهر الخميس، مع العلم أنه كان استدعي إلى التحقيق قبل أيام بعد شبهات حول تورّطه بالملف".
وكشفت المصادر المتابعة للتحقيقات أنّه "تم التثبت من دور حمدان في التواصل مع عدد كبير من الصرّافين وبيعهم الدولار مقابل سعر 3200 ل.ل، وهو السعر الذي حدده مصرف لبنان ما يعني أنهم كانوا مضطرين لبيعه بسعر أعلى".
وأوضحت أنّ "النائب العام المالي أمر بتوقيف حمدان بعد ورود معلومات يتم التحقق منها عن بيعه الدولار لأحد الأشخاص من الجنسية السورية مقيم في منطقة الأوزاعي ولا يعمل في مجال الصيرفة".
وتقول المعلومات أن "حمدان باع دولارات لصرافين من الفئة (أ)، أي المرخصين، وهؤلاء يحق لهم شحن الدولار من الخارج، ولصرافين آخرين من الفئة (ب) لا يحق لهم شحن الدولارت، وهذه الفئة الأخيرة حصلت على الدولار من دون وصولات".
المعطيات تشير أيضاً إلى أن "قيمة الأموال التي سلمت إلى الصرافين من الفئة (ب) وصلت إلى ملايين الدولارات".
وأجريت خلال التحقيق مقابلات بين حمدان وعدد من الصرافين الذين قالوا انهم اشتروا دولارات بواسطته. ومع هذا، فقد أوضحت المصادر أنّ "العملية بين مصرف لبنان والصرّافين كانت مُنسقّة".
وفي مقابل ذلك، أشارت رواية ثانية للتحقيقات إلى أنّه "تم التثبت من خلال العديد من القرائن على دورٍ كبير لحمدان في التواصل مع عدد كبير من الصرّافين، والطلب منهم سحب الدولار من السوق وبيعه إلى المصرف المركزي". وإزاء ذلك، فإن المعطيات توضح إلى أن حمدان كان يقوم بعملية الشراء والبيع للدولارات في الوقت نفسه.
ومن المقرر أن يعقد غداً اجتماع لهيئة خاصة عند الساعة 11 صباحاً برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لبحث ملف توقيف مدير العملياتِ النقدية في المصرف مازن حمدان. وسيبحث الإجتماع لبحث مسؤولية كل من مدير العمليات في البنك المركزي وآخرين في تحريك السوق او ما سمي المضاربة، وأيضاً مناقشة وظيفة المنصة الالكترونية التي ينوي المصرف البدء بها الاسبوع المقبل".