لم يعد صعباً تَوقُّع الآتي في ضوء التطورات التي طرأت في الأيام الأخيرة. وكانت إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قبل يومين، شديدة التعبير: إنهاء التهريب عبر الحدود واجب. لكن ذلك يتمّ عبر السلطتين اللبنانية والسورية، وبالتعاون بين الجيشين، وليس بواسطة القوات الدولية.
إذاً، هذا هو بيت القصيد. لم تكد تنطلق المفاوضات مع صندوق النقد حتى ظهرت الجوانب الحقيقية من الأزمة، والتي كان مستغرباً أنّ خبراء "خطة التعافي" رموها بعيداً عنهم، كما كل أبواب الهدر والفساد الحقيقية الأخرى. لقد استرسلوا في الشطارة التقنية والأرقام، وفضَّلوا استخدام الآلة الحاسبة لتعويض النقص في برامج الإصلاح. وهكذا هربوا من "وجع الرأس".
لم يطل الانتظار، وسرعان ما ظهر التشابك في مفاهيم "الفساد": هل التهريب، عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، يجب أن يتوقف لأنّه جزء من مزاريب الهدر والفساد أو إنّه أمرٌ واقع تفرضه طبيعة العمل الميداني الذي ينخرط فيه «حزب الله» هناك، وضرورات تَنقُّل عناصرِه بين الساحتين اللبنانية والسورية؟
أي، هل يمكن فصل "البُعد التهريبي"، الذي تتولاه مافيات الفساد على جانبي الحدود، عن "البُعد الاستراتيجي" الذي يتولّاه "حزب الله"، أم إنهما متشابكان على أرض الواقع، بحيث يصعب فكّ الارتباط بينهما؟ وكيف يبرّر "الحزب" هذا التشابك؟
وتالياً، هل صحيح أنّ حلّ معضلة التهريب يستدعي التواصل والتنسيق مع دمشق، فيما يستطيع لبنان ضبط الأمور بنسبة تقارب الـ90% لمجرد اتخاذ الدولة و"حزب الله" وإيعازهما بأنّ القرار حازم وبأنّ التهريب سيُصنّف مؤامرةً على اقتصاد البلد ولقمة الناس، وأنّ أي متورِطٍ يتمّ توقيفه سيلقى عقوبة قاسية جداً لأنّ خطيئته تقارب الخيانة العظمى.
وهل يتصوَّر أحد أنّ شخصاً في لبنان يستطيع تحدّي قرار حازم وشجاع من هذا النوع؟ وهل يمكن بسذاجة افتراض أنّ المافيات على الحدود أقوى من الدولة و"الحزب" معاً، أو أنّ القادرين أمنياً على ضبط الحدود بدقة فائقة، والذين يمنعون تسلّل عنصر إرهابي يكاد لا يُرى بالمنظار، يعجزون عن رؤية قوافل الطحين وصهاريج الوقود بطول عشرات الأمتار ووزن مئات الأطنان؟
وإذا كانت المصلحة العليا للدولة اللبنانية هي في إنهاء هذا الواقع وحماية المواد التموينية التي يدعمها مصرف لبنان، أي الشعب اللبناني، فهل هذه المصلحة هي نفسها المصلحة العليا لـ"حزب الله"، وكيف يُترجم ذلك؟
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.