اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن لديه كامل الثقة بأن الجيش اللبناني والقوى الامنية بامكانهما وضع حد للتهريب عبر الحدود، وسأل: "لماذا لم يؤخذ موضوع المعابر الحدودية على محمل الجد عندما طرحه وزراء "القوات اللبنانية" على طاولة مجلس الوزراء؟ فمن ادعى في الحكومة السابقة ان اثر المعابر الشرعية المالي ضئيل جدا ويقتصر على البضائع الخفيفية كان على خطأ والدليل اصبح واضحا بالارقام".
وفي حديث تلفزيوني، اشار الى ان هناك تنسيقا اداريا وامنيا بين لبنان وسوريا وما اصرار بعضهم على التنسيق السياسي الا لتعويم النظام السوري، مضيفاً: "عندما نتحدث بالتقني يتهموننا اننا نتكلم بالسياسة، وحين نرفض تعويم النظام السوري تحت ستار ضبط الحدود يقولون لنا ان الامر بالتقني لا بالسياسي. هدف امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله من الدعوة الى التنسيق مع سوريا هو ان يزورها كل الافرقاء السياسيين بمن فيهم العهد، فيحرجهم امام المجتمع الدولي. اننا لا نريد الاستمرار بتوريط لبنان في سياسة المحاور".
تابع: "نحن لا نتحدث فقط عن المعابر التي يتم فيها تهريب الخضار والغذاء بين القرى المتداخلة بل عن اكثر من 10 معابر كبرى يتم التهريب فيها بشكل ممنهج. تهريب المازوت والقمح الى سوريا يساعدها بالالتفاف على العقوبات فيما نحن ندفع من احتياطنا المتبقي في مصرف لبنان لاستيرادها وهو ودائع الناس. لذا لا مصلحة لسوريا بوقف التهريب".
وفي ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، فاشار حاصباني الى ان هدفه هو بحث الخطة الاقتصادية وابداء رأيه والاقتناع بها كي يعمل على تسويقها لدى الدول المانحة، موضحاً ان التمويل يأتي على مراحل نسبةً لمدى تطبيق الإصلاحات المنتظرة ومشدداً على ان الحل لن يتم بعصا سحرية او بيوم او يومين.
اضاف: "الخطة ورقة تتضمن اعلان نوايا لاصلاحات ليست بجديدة بل تم طرحها في الحكومات السابقة. المطلوب إصلاح القطاع العام واصلاحات يمكن للحكومة ان تنفذها بعيداً عن الخطة، ابرزها توقيف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرب الجمركي، تشكيل الهيئات الناظمة ومأسسة العمل وتوقيف بعض التوظيفات والعقود. يجب إعادة هيكلة القطاع العام، فحجمه كبير جداً. ثمة قطاعات ومؤسسات ذات طابع تجاري ربما تُدخل عائدات ولكن مع الوقت يتضخم حجمها ويمكن خصخصتها كما جرى في دول عدة. فهذا ما جرى على سبيل المثال في قطاع الاتصالات الذي يتدهور مع الوقت".
وردا على سؤال، اجاب: "الطريق مع صندوق النقد الدولي طويلة. مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  من ملف الكهرباء وضبط المعابر في الاجتماع الاخير في بعبدا هي لمساعدة الدولة اللبنانية. فالدول المانحة لن تساعدنا في ظل وجود التهريب على المعابر".
كما اعتبر ان الحكومات المتتالية كانت تتحايل وتتذاكى على المجتمع الدولي لتمويلها وهذا ما افقد لبنان ثقة المجتمع الدولي بها، مضيفاً: "هذا ما نبهنا منه خلال الموازنات وعبرنا عنه في ملاحظاتنا على الخطة الاستتثمارية لمؤتمر سيدر، لأننا كنا نعلم الا اموال ومساعدات ستتدفق الى لبنان من دون اصلاحات جدية. الاصلاحات هي بداية أي انقاذ، فعبرها نستطيع ايقاف الهدر الذي خرب الدولة. ما نفع ان يحصل لبنان على تمويل والهدر ساري المفعول ويمكننا ضبطه فوراً اكان عبر المعابر والجمارك او القطاعات كالهرباء فنوفر 3 الى 4 مليار دولار".
كذلك، شدد على ان موقف الدكتور جعجع واضح منذ البداية ولم يتغير من كل الخطط والمقاربات التي بدأت مع الموازنات السابقة منذ العام 2017، وهو كرر مراراً وبكل شفافية ان الإصلاحات ووقف الهدر هي الاساس.
ورداً على سؤال، اجاب: "علاقتنا بالتيار الوطني الحرّ علاقة طبيعية في مجلس النواب وعلى مستوى اللجان النيابيّة كما هي علاقتنا مع كل الاطراف على اساس الشراكة وبانفتاح تام لأننا سنغرق جميعا ان غرقت الباخرة. نحن كنا نسهل دوماً في مجلس الوزراء ونحاول ازالة اي عرقلة ولكن للاسف هناك اطرافا هي التي عرقلت نفسها".