رأى ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أنّ "الكرة في ملعب لبنان" في ما يتعلق باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود مع الكيان الإسرائيلي. وقال شنكر في حديث مطوّل مع صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم إنّ "البلوك 9 والبلوك 10 هما الأكثر ربحاً، وهما على تماس مع الآبار الإسرائيلية. لكن بلاداً مثل لبنان في أزمة مالية عميقة، وأعتقد أن الأولوية عندها يجب أن تكون لحلّها وتأمين الموارد المالية"، معتبراً أنّه يتعيّن على اللبنانيين أن "يتنازلوا عن رفضهم لإطار الاتفاق، ويتحركوا إلى الأمام. في النهاية، إنه قرار لبناني".

وتناول شنكر في المقابلة اقتراح القانون الذي تقدم به السيناتور، تيد كروز، بمنع المساعدات الأميركية عن كل "دولة تحتضن الإرهاب"، وسمى لبنان و"حزب الله"، قال شنكر "حزب الله" هو جزء أساسي من الحكومة اللبنانية، وأموالنا لا تذهب إلى الحكومة، بل إلى الجيش اللبناني والقوات الأمنية حيث قام الجيش بدور إيجابي في المظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، وحافظ على النظام. الآن مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان والوباء، لا نعتقد أنه الوقت المناسب لقطع الدعم عن الجيش اللبناني". وتابع شنكر: "ثم إن الدعم الاقتصادي الذي نقدمه لا يصل إلى مؤسسات يديرها "حزب الله" مثل وزارة الصحة، إننا نعمل مع المنظمات غير الحكومية لمحاربة الفيروس، عبر مستشفى الجامعة الأميركية".

وقال شنكر: "نشجع لبنان على تبني الإصلاحات التي تسمح للحكومة القيام بعملها"، مركزاً على الإصلاحات الاقتصادية، لأن "المؤسسات المالية الدولية تفضل الإصلاح الاقتصادي، فهذا يؤدي تلقائياً إلى إصلاح سياسي، وتنخفض فرص الفساد، الذي أصبح بمثابة وباء في لبنان، إن كان في قطاع الاتصالات، أو الطاقة، أو الكهرباء أو المرافئ والجمارك، وكل الحدود اللبنانية. إنه يقلل من فرص السرقات التي تحرم خزينة الدولة. إن أحد أسباب غرق لبنان في الديون هو عدم المحاسبة والفساد المستشري".

وتابع شنكر إن لصندوق النقد الدولي شروطه، و"سنرى إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة "حزب الله" في الإصلاحات. الحزب يريد أن يبقى النظام كما هو".

وعلى الرغم من أنّ شنكر امتنع عن وصف حكومة الرئيس حسان دياب بحكومة "حزب الله"، أكّد أن الحزب "شريك أساسي فيها"، قائلاً: "يحاول دياب إظهار بعض الاستقلالية، لكن الجزء الأصعب في المرحلة المقبلة كيف سيتحرك بخطته الاقتصادية الإصلاحية".

وحول سماح واشنطن لصندوق النقد الدولي بإنقاذ لبنان، قال شنكر: "سنرى إذا التزم دياب بالإصلاح. الصندوق يقدم الدعم على دفعات، معتمداً على الأداء. إذ لا يكفي وضع خطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة أن تبدأ بالتطبيق على الأرض، قبل أن يصل شيء من الصندوق. تدرك واشنطن معاناة اللبنانيين من نظام على مدى عقود، وضع لبنان في أزمات متلاحقة. تدرك أن هذا ليس خطأ الشعب اللبناني. تعرف واشنطن مدى البطالة وسرقة ودائع الناس. تهمها الحالة الإنسانية في لبنان، وتقوم بواجبها مع شركائها الأوروبيين، لتخفيف بعض المعاناة، لكن الأمر يعود إلى الذين في السلطة في لبنان. تعيب واشنطن على اللبنانيين أنهم هم من انتخبوا الذين في السلطة. هي دعمت المتظاهرين، وتضغط على الحكومة لمكافحة الفساد وتغيير طبيعة النظام الذي أنتج هذه الأزمة. ولأن "حزب الله" جزء من هذه الحكومة فهو يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية. وتجب محاسبته على طريقة أداء الحكومة. لا يستطيع الحزب أن يملي على الحكومات اللبنانية ما تفعل، وينأى بنفسه عن تحمل المسؤولية. إنه جزء أساسي من الانهيار والفساد".

ومع اقتراب التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني في نهاية شهر تموز، رأى شنكر أن "المطلوب من هذه القوات أن تحقق وتتحرى عما يجري في الجنوب، وحسب القرار الدولي لوجودها فإن عليها وقف تسليح "حزب الله" بعد حرب 2006 ولم يتم تنفيذ هذه المهمة، فالقوات الدولية تُمنع من دخول "الأراضي الخاصة" التي تخفي بنية عسكرية في الواقع. وهذه مشكلة حقيقية".

على مستوى قضية أنفاق "حزب الله" المزعومة، علّق شنكر: "إذا لم يُسمح للقوات الدولية بمتابعة مهماتها، فإن زيادة عددها من 2000 كما في السابق إلى 10 آلاف و300 عنصر الآن، لن يكون مطلوباً. صحيح أن القوات تقوم بمنع تصعيد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، لكن هناك عناصر أساسية في مهمتها لا تنفذها. هناك مثلاً "خضر من دون حدود" وهي منظمة تغطية لـ"حزب الله"، كما رأينا الحزب يتحرش ويضرب أفراداً من القوات الدولية، لقد ضرب الحزب حديثاً فرداً فرنسياً في الجنو"، بحسب تعابير شنكر.

في ما يتعلّق بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية في ألمانيا، أعرب شنكر عن ارتياحه للقرار ولـ"إدراك الأوروبيين أنه ليس هناك فرق بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري. نعيم قاسم نفسه نفى وجود جناحين"، بحسب ما قال شنكر.