قدمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراحا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء".
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مجلس النواب: "هناك 10 نواب وقعوا معي اقتراح تأليف لجنة التحقيق هذه، وهم: ابراهيم عازار، فؤاد مخزومي، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، سامي الجميل، جورج عطاالله، جهاد الصمد، بلال عبدالله وعناية عز الدين. نحن 10 نواب وقعنا وهناك نواب آخرون من كتل بارزة جدا تتحدث عن الكهرباء رفضت توقيع اقتراح لجنة التحقيق هذه. واعتبر انها اصبحت اكثر من ضرورية. البعض يقول ان الموضوع في القضاء والقضاء يحقق. أقول من الان ان القضاء مسيس وتسيره الطبقة السياسية ونعرف كيف تذهب الملفات الى الادراج. واذكر بملف المجرور الشهير ايدن باي. ملف الفيول المغشوش سيذهب الى المصير نفسه، الى لفلفة في القضاء والى تمييع كامل، والحكومة جددت لعقد "سوناطراك" على رغم كل الكلام على هذا العقد على رغم كل التشكيك المبني على وقائع وتقارير وواقع مزر في هذا الملف، ومع ذلك استمروا في العقد".
واضافت: "هذا يعني انه ذاهب حكما الى اللفلفة. واذا نظرنا الى مؤشرات اخرى في هذا الملف، نرى اخلاءات سبيل غير معروف على اي اساس لموظفين اعترفوا بأنهم تلقوا رشى او هدايا. هذا كله يقول ان المسالة ذاهبة نحو اللفلفة. هذه المسألة تطاول كل اللبنانيين وحياتهم واقتصادنا. لا احد يعتقد ان أي اقتصاد او صناعة وبوادر تحسن في حياتنا المعيشية اذا لم يكن لدينا كهرباء رخيصة، واذا لم نظهر جدية في هذا الموضوع، واذا لم نضعه على السكة يعني لا يوجد اصلاح، لا استطيع ان اصغر من حجم مسألة الكهرباء بأي شكل من الاشكال هي اكثر من نصف المشكلة، سواء أكان في المالية او في الاقتصاد او في احتمال النهوض لاحقا. واقول ان المؤتمر الصحافي الذي عقدته سابقا في موضوع "سوناطراك" أثار ضجة في الجزائر اكثر من لبنان.
احد الصحافيين في الجزائر يصف لبنان بجنة الفاسدين. العقد سري فضح من المستفيد من هذه الاموال؟ واقول ان الفيول المغشوش هو جزء صغير من العقد المغشوش. المشكلة هي العقد السري الذي لا شيء فيه لمصلحة لبنان. نحن في هذا العقد كلبنانيين لا يحق لنا فحص الشحنات، يعني لا نستطيع فحص (حمولة) الباخرة التي تأتي، قيل انه يتم فحصها في اخر جزء تعبأ فيه، وفي لبنان فحصنا لا قيمته له، مع ان المنشآت كانت تزور او تفحص، الفحص هو في آخر نفق عبئت فيه هذه الباخرة. كيف ذلك؟".
وأضافت: "لم يبق امامي الا البرلمان لأكل العنب لانني اريد ان تكون لدينا كهرباء رخيصة مثل كل دول العالم. وهذا اضعف الايمان. اعتقد انه لن تأتينا اموال من الخارج. وكل المؤشرات تقول ان لا صندوق النقد الذي يتفاوض معنا اليوم ولا كل الذين اعطوا مؤشرات جيدة لخطة الحكومة سيعطونا اموالا. السبب انهم منذ 20 عاما يطلبون منا الاصلاحات نفسها. من "باريس 1" نحن نعد بالاصلاحات ولم ننفذ مرة واحدة. وملف الصهر هو من هذه الملفات وفي كل العهود تسلم هذا الملف واستمر فيه. وأسأل وزراء الطاقة المتعاقبين القريبين من الوزير باسيل لم نستطع ان نبني معملا خلال 5 سنوات نعطل البلد لاسباب شخصية. لا نفعل شيئا. هناك 8 الاف مولد كهرباء في بيروت، ماذا يعني ذلك؟ واثره على صحتنا واقتصادنا؟ التعمية هذا الموضوع عير مسموحة. وأريد ان احيي الشباب الذين يتظاهرون امام وزارة الطاقة فهذا اكثر موضوع لا ينتظر".
الاقتراح
وهنا نص الاقتراح
"الموضوع: اقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء.
- المرجع: المادة 139 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 72/11 الصادر في تاريخ 25 ايلول 1972.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، لما كانت فضيحة استيراد الفيول المغشوش لمعامل الكهرباء تحت ستار شركة "سوناطراك"، والتي تكشفت بعض تفاصيلها أخيرا، تعد من اكبر فضائح الفساد وهدر المال العام ونهبه في الجمهورية اللبنانية بحيث كبدت الخزينة، مدى اكثر من 10 أعوام ما يتجاوز الـ300 مليون دولار اميركي سنويا على اقل تقدير، وقد تحول سبر اغوارها الى كرة ثلج متدحرجة تجاوزت حدود الذهول وتفاقمت دائرة الملاحقات فيها لتطاول عددا كبيرا من موظفي وزارة الطاقة والمياه والمنشآت النفطية والمختبرات المركزية ومسؤولين وعاملين في شركة "سوناطراك" وغيرها من الشركات والاشخاص، ولا يزال من الواجب التوسع في التحقيقات في خصوصها في جميع الاشكال والسبل المتاحة توصلا الى معرفة سائر تفاصيلها وكل المتورطين فيها ومحاسبتهم.
ولما كانت هذه الفضيحة ما هي الا حلقة من الهدر والفساد المتنامي في قطاع الكهرباء والذي يكبد الخزينة خسائر فادحة تتجاوز المليار دولار اميركي سنويا كان لها دور بارز في انهيار مالية الدولة والوضع الاقتصادي برمته، ولا بد بالتالي من اجراء التحقيقات الموسعة في خصوصها بغية الالمام بجميع التفاصيل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل متورط.
ولما كان وقف المسار الانحداري في هذا القطاع ووضع حد للفساد المستشري فيه يوجب على جميع سلطات الدولة القيام بواجباتها وممارسة مهماتها على الوجه الاكمل بشكل متعاضد متضافر في سبيل تفكيك منظومات ومافيات الفساد المتغلغلة فيه,
ولما كان مجلس النواب هو السلطة الرقابية الام ويقع في صلب مهماته الدستورية المراقبة والمحاسبة في ما يتعلق بمخالفة الدستور والقوانين النافذة والفساد ونهب المال العام وهدره، ولا سيما اذا كانت الشبهات تحرم حول بعض الوزراء والادارات والمؤسسات التابعة لهم او الخاضعة لوصايتهم.
ولما كنا لاجل ذلك نطلب تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء مع ايلائها سلطات هيئات التحقيق القضائية وفق ما هي محددة في القانون رقم 11/72 تاريخ 25/9/1972 والمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب تمكينا لها من القيام بمهمتها، على ان ترفع تقريرها النهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتقوم هذه الاخيرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المسؤولين المخالفين ومعاقبتهم امام المراجع المختصة سواء عبر الاطر القضائية والادارية ام عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عند الاقتضاء.
لذلك نقترح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء، مع ايلائها سلطات هيئات التحقيق القضائية وفقا لاحكام القانون رقم 11/72 الصادر في تاريخ 25 ايلول 1972، والمادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب، آملين عرض الموضوع على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته واقراره كما تقضي احكام المادة 139 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب".