دعارة تعبر "السوشيل ميديا" وتورّط مدراء فنادق

في أحد فنادق العاصمة بيروت، أطبقت الأجهزة الأمنية على شبكة تقوم بترويج الدعارة عبر الـ "سوشيل ميديا". قوام هذه الشبكة فتيات من الجنسيتين الروسية والأوكرانية، يقوم بتشغيلهن لبنانيون.

جرى تعقّب أفراد الشبكة بعدما توصلت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية إلى رصد حساب مصدره جمهورية لاتيفيا، يقوم بترويج أعمال الدعارة في لبنان عبر الـ"سوشال ميديا". عملية التفاوض بين الزبون والمشغّل كانت تجري عبر تطبيق "الواتساب" فيتم تحديد سعر الجلسة وكيفية الخدمة وموعد ومكان اللقاء، وذلك بعد إرسال صورة الفتيات وأعمارهن وجنسياتهن الى الزبون الذي يدفع نقداً للفتاة التي يجالسها.

تمّ التوسع بالتحقيق فتبين أن رقم الحساب المذكور، يتم استخدامه عبر أكثر من موقع الكتروني. أحيل الملف الى مكتب حماية الآداب العامة، فتبيّن أن بعض الفتيات يمارسن الدعارة في أحد فنادق منطقة رأس بيروت، فجرى توقيفهما وهما "ف. ت" و"ف. م" من التابعية الروسية، وقد ضبطت بحوزتهما علبة واقي ذكري. وخلال التحقيق معهما أفادتا أن شخصاً يدعى "يوليا" يستخدم رقم الحساب الذي مصدره جمهورية لاتيفيا، يتولى ارسال الفتيات إلى لبنان لممارسة الدعارة، ويقوم باقتطاع نسبة من الأجر لصالح المشغلين ومن بينهم اللبناني "ح. ب" الذي كان يتواصل مع الفتيات عبر رقم برازيلي.

التحقيقات بيّنت أن "ح. ب" أجرى حجزاً لثلاث فتيات في الفندق المذكور، في حين أجرى حجزاً آخر للمدعى عليها "ب. أ" من الجنسية الأوكرانية، في أحد فنادق منطقة الحمراء في بيروت، كما تبين أنّ المدعى عليه "ع. م" كان يُشرف على الغرف المحجوزة في الفنادق للفتيات اللواتي يستخدمن في مجال الدعارة.

لم يقتصر الأمر على أفراد الشبكة فحسب، بل تبين أن المبالغ التي كانت تتقاضاها الفتيات، تسلّم إلى المدعو "ع. ش" من قبل المدعى عليها "ي. ش" التي تشغل مركز مديرة في أحد الفنادق، ويقوم "ع.ش" بتسليمها إلى المدعى عليه "ح. ب"، وقد اعترفت الفتيات الأجنبيات بأنهن أحضرن إلى لبنان لممارسة الدعارة مقابل الحصول على المال، كما أفاد الموقوف "ع. م" بأن مسؤولي الفنادق المذكورة كانوا على علم بأعمال الدعارة التي تحصل فيها.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، اعتبر في قراره الظني أن أفعال المدعى عليهم المذكورين، تنطبق على نصل المادتين 523 و527 من قانون العقوبات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.