تحدّي ضبط الحدود.. الجيش حاسم: لا نمزح

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": يخوض الجيش منذ فترة تحدّي ضبط الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، بعدما ارتفع منسوبه في الآونة الأخيرة بالترافق مع هبوط حاد في مستوى المناعة الاقتصادية.

من المعروف انّ السيطرة الكاملة على الحدود المشتركة بين أي دولتين هو أمر ينطوي على كثير من الصعوبة والتعقيد، حتى بالنسبة إلى البلدان التي تملك قدرات كبيرة، فكيف اذا كان لبنان، الخائر القوى، هو الذي يواجه هذا الاختبار.

وما يزيد الموقف حساسية هو الأثر العميق الناتج عن الجغرافيا السياسية التي وضعت لبنان على تَماس مباشر مع البراكين الإقليمية المتفجرة. ولذا، فإنّ التعقيدات الحدودية في هذا الاتجاه او ذاك ليست تقنية فقط بل تحمل أبعاداً اكثر خطورة، ولعل مطالبة البعض بانتشار قوات الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية - السورية ورفض "حزب الله" القاطع لذلك يعكسان دقة التوازنات في هذا المجال الحيوي.

َوخلافاً لتقديرات البعض بأنّ الحدود بين لبنان وسوريا ليست طويلة وانّ ضبطها سَهل متى توافرت الجدية والارادة، كما يؤكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في إطلالاته الاعلامية الأخيرة، تلفت مصادر المؤسسة العسكرية الى انّ الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا تبلغ نحو 365 كلم تقريباً وسط طبيعة صعبة ومتداخلة، وتالياً فإنّ عملية التحكّم التام بهذه المسافة ليست بالبساطة التي يفترضها البعض، لا سيما قياساً على إمكانات لبنان في الوقت الحاضر.

وعليه، يوحي الجيش انّ هناك من يتعامل مع مسألة إقفال المعابر غير الشرعية بالمناظير او النظارات، بعيداً من الوقائع الحقيقية على الأرض والتي تتطلّب مقاربة مختلفة تأخذ في الحسبان انّ المبارزة مع الجغرافيا مهمة صعبة، وإنجازها لا يتم بكبسة زر وإنما عبر عمل تراكمي، والمهم ان لا تراجع الى الوراء والجيش مُصرّ على استكمال ما بدأه، وفق المصادر العسكرية.

َورداً على مقولة انه تجري مواجهة المرض بالمسكّنات، يحرص الجيش على التأكيد انّ ما ينفّذه على طول الحدود يتجاوز إطار العلاج بالاسبيرين الى معالجة أصل المشكلة تباعاً. وضمن هذا السياق، تشدد المصادر العسكرية على انّ عدداً لا بأس به من المعابر غير الشرعية جرى إقفاله، حتى الآن، بواسطة السواتر الترابية والعوائق، مشيرة إلى أنه من غير الوارد السماح بإعادة استخدام أي معبر يتم إغلاقه.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.