"حزب الله" بين أثقال عهد عون واستعجال باسيل

من منظور دستوري، كل حديث عن تغيير في طبيعة النظام اللبناني وصيغة الحكم بمعزل عن منطق المؤسسات التشريعية والتنفيذية لا قيمة له بتاتا ولا يندرج الا في خانة تسجيل المواقف. أما من الزاوية السياسية فإن للتجاذب القائم وظيفة محددة و هي تسجيل المواقف ضمن الفريق الواحد.

هي حرب بالواسطة، بين "حزب الله" و حليفه "التيار العوني" بعدما تراكمت الخلافات وبلغ التباين خطوطا حمراء فإنفجرت المواقف دفعة واحدة بين الحليفين، و قد لا تنفع كل الأساليب الاستدراكية في ظل حتمية الحفاظ على التحالف القائم منذ لقاء مار مخايل ٢٠٠٦، لكن ذلك لا ينفي نشوء خلاف جوهري حول سبل مواجهة سلسلة أزمات عميقة ضربت الحكومة ثم العهد وباتت تتسلل إلى صلب الصيغة و الكيان.

الارتباط العضوي بين المشروع الإقليمي للحزب و حسابات الحكم عند التيار، و إن كان فتح الباب أمام الاجتهاد واسعاً، غير أن نقطة الارتكاز للمرحلة المقبلة هي حسابات العهد القادم و التي تبدو معاكسة لظروف وصول عون، إضافة إلى عدم قدرة جبران باسيل على إجراء تفاهمات أو تسويات مع أطراف احُرقت المراكب معها فضلا عن كونه سيتحمل أثقال العهد الحالي.

المفارقة الأساسية، كانت بالتسلسل الزمني بين هجوم سليمان فرنجية الكاسح على العهد ووكيله جبران باسيل مع إنحسار زوبعة ملف الفيول المغشوش، ما يعتبر تسجيل التيار الوطني نكسة اضافية بعد خسارة التنقيب عن النفط. فالتيار أراد من مكافحة الفساد أن تكون توطئة من أجل الشروع في فتح الملفات وفق مضبطة مكافحة الطبقة الحاكمة مع مفعول رجعي لمدة ٣٠ عاما، وهي محاولة مشكوك بنتائجها بمعزل عن احقيتها أمام استحالة تجنيب مشاركته بالسلطة منذ ٢٠٠٩ كما نفض اليد من كل كوارث الواقع الراهن.

كعادته، تعامل جبران باسيل مع الواقع من منطلق "النكران". القى بالمسؤولية على الآخرين معتبرا نفسه فوق المساءلة و المحاسبة فتجاوز مشاركته وشراكته في السلطة وتفرده بملف الطاقة والكهرباء وكأنها هبة سياسية حتى بالوزير الحالي ريمون غجر، لكن بالمحصلة عمد باسيل إلى توسيع رقعة الاشتباك مع "حزب الله" لأهداف متعددة ولكنها تصب جميعا في الطموح الرئاسي.