كشف أوساط مستقلة لصحيفة "النهار" معطيات ترجح ان يكون الافرقاء الذين تحفظوا او رفضوا ادراج معمل سلعاتا أولوية وصوتوا لحصر انشاء المعامل بالزهراني ودير عمار ولا سيما منهم الثنائي "امل" و"حزب الله" آثروا عدم الانخراط كثيرا في المحاججات السياسية الاخيرة في مجلس الوزراء على خلفية مقايضة يجري العمل عليها لاعادة تعويم اقتراح قانون العفو أي ان السكوت عن سلعاتا مجددا يقايض لاحقا بتمرير اقتراح العفو .