كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "هل بدأ العدّ العكسي لاسقاط حكومة حسان دياب؟!": "كثيرة هي التساؤلات حول مصير حكومة حسان دياب، وما إذا كان قد بدأ العد العكسي لاسقاطها، خصوصا بعد المئة يوم من التخبط، والحديث عن البطولات الوهمية بانجازات الـ 97 بالمئة، ومن ثم الضعف وإنعدام القرار والجدل البيزنطي على طاولة مجلس الوزراء في الأيام التي أضيفت الى الأيام المئة.

يمكن القول إن اللبنانيين لا يشعرون اليوم بوجود حكومة قادرة فعلا على الانقاذ، بل يجدون أنفسهم أمام مجلس سياسي فئوي من تيارات عدة تتحكم بمقدرات البلاد، وتتصارع على المكاسب والمصالح والمراكز، وتتنافس في إستمالة الشارع لتحقيق طموحات إنتخابية، وتتبادل "الفيتوات" على قرارات بعضها البعض وصولا الى "الكيدية" التي تمارسها في الوقت نفسه على التيارات المعارضة لها.

هذا الواقع، يجعل حكومة حسان دياب ضعيفة، خائفة، مترددة، عاجزة، غير منتجة، متناقضة مع نفسها، وتقول ما لا تفعل، ما يجعلها غير قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بلبنان، وعلى تطبيق الشعار الذي جاءت به وهو "مواجهة التحديات" حيث لا يختلف إثنان على أنها منذ نيلها الثقة لم تقدم شيئا سوى التنظير والوعود الكلامية بصيغة المستقبل، فيما البلد يغرق في معضلاته أكثر فأكثر.

كثيرة هي الأسباب التي قد تدفع الى إسقاط الحكومة، أبرزها:

أولا: سقوط قناع التكنوقراط والاستقلالية عنها، وإنكشاف الوجه السياسي المتمثل بمجموعة من المستشارين والموظفين برتبة وزراء لدى بعض التيارات التي تهدد بعضها البعض بالانسحاب من الحكومة وفرط عقدها، بدءا بحركة أمل وإصرارها على إعادة المغتربين، مرورا بالمردة رفضا للتعيينات المالية، والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، والحزب اللبناني الديمقراطي على خلفية تعيين قائد الشرطة القضائية، وصولا الى حزب الله الذي وقف ضد التيار البرتقالي في ملف سلعاتا، ثم ساير رئيس الجمهورية فيه، فتراجع رئيس الحكومة حسان دياب عن قرار كان إتخذه في السراي تحت مظلة وهيبة قصر بعبدا!..

ثانيا: الغضب السياسي والديني والشعبي على مصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة و"على عينك يا تاجر"، والامعان في خرق الدستور وضرب إتفاق الطائف على مرأى ومسمع الرئيس دياب الذي يتهمه كثيرون “بالانقياد الكامل الى رئيس الجمهورية وتياره السياسي”.

ثالثا: تحوّل الحكومة الى محرقة للتعيينات والمرشحين لها، حيث لم تفلح خلال مئة يوم وأكثر في إجرائها، وهي تلجأ الى ترحيلها من جلسة الى أخرى بحجة الدراسة والتوافق، فيما التجاذبات تبلغ أشدها بين التيارات السياسية على كل إسم يصار الى طرحه.

رابعا: دخول رئيس الحكومة الى بازار المساومات، سعيا وراء حصته في التعيينات من محافظ بيروت الى رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وإخفاقه في ملء الفراغ في هذين الموقعين بفعل الحصار المفروض عليه من داخل الحكومة.

خامسا: الضعف الذي يسيطر على الجانب اللبناني في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتناقض في الأرقام الذي زعزع ثقة ممثلي الصندوق بلبنان، فضلا عن غياب مبدأ الشفافية في ملف الكهرباء وخصوصا معمل سلعاتا الذي من شأنه أن يكهرب العلاقة بين الحكومة والصندوق.

سادسا: وصول الجميع الى قناعة بأن لا إمكانية لكسر المقاطعة العربية للحكومة التي يواجه لبنان بسببها عزلة غير مسبوقة.

سابعا: الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وبلوغه سقفا غير مسبوق في تاريخ لبنان، والغلاء الفاحش المترافق معه، حيث تشير الدراسات الى أن الأسعار إرتفعت ما بين 99 الى 150 بالمئة من دون أن تقدم الحكومة على أية خطوة علاجية تعيد الأمور الى نصابها، وعندما زار رئيس الحكومة أحد المجمعات التجارية أعلن أنه لم يجد شيئا نافرا في الأسعار.

ثامنا: تنامي العنف في كل المناطق، من قتل وسطو مسلح، وقتل بهدف السرقة، وإشكالات وإنتشار للسلاح بشكل بات ينذر بفلتان أمني حقيقي يضاعف من خطورته الأزمة الاقتصادية والمالية.

تاسعا: عودة التحركات الاحتجاجية الى الشارع، حيث تشير المعلومات الى أن ما حصل في اليومين الماضيين كان عبارة عن جس نبض، مع تعاطي القوى الأمنية بالقوة والعنف مع المتظاهرين، وأن نهاية الاسبوع الحالي سيشهد تصعيدا تحت شعار إسقاط الحكومة التي يرى كثيرون أن غطاء حمايتها خلال الفترة الماضية كان من كورونا..".