بعد ثلاثة أشهر على صدوره من مجلس القضاء الأعلى، سلك مرسوم التشكيلات القضائية طريقه الى رئيس الحكومة حسان دياب للتوقيع عليه قبل ان يتم تحويله الى رئيس الجمهورية ميشال عون للغرض نفسه، بعد جدل طويل وتأخير في السير به من السلطة التنفيذية.
في هذا السياق، أعربت مصادر قضائية في اتصال مع "الأنباء" عن خشيتها من رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم ورده، مشيرة الى عدم وجود نص قانوني يسمح له بعدم التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية لأن صلاحية الرئيس في هذا المجال محدودة جدا ويطلق عليها تسمية الصلاحية المقيدة، إذ يصبح مرسوم التشكيلات نافذا اذا أصرّ مجلس القضاء الأعلى على رفض اجراء أي تعديل عليه.