كشف مصدر قانوني سياسي مُطّلع على سير التشريع في لبنان أنّ "التيار الوطني الحر يحضر طعناً أمام المجلس الدستوري لوقف مفاعيل آلية التعيينات التي أُقرت خلال الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو ، حيث أُقر إقتراح النائب جورج عدوان بالإجماع بإستثناء نواب تكتل لبنان القوي الذين صوتوا ضد الآلية".
وأوضح المصدر لـ"لبنان24" أنّ "المجلس الدستوري يحتاج الى حضور 8 أعضاء من أصل 10 لكي يلتئم". وهنا يبقى السؤال: هل سيتوفر النصاب أم سيعطل المجلس إذا غاب الأعضاء الشيعة والسنة والدروز والمسيحيين كون جميع الكتل النيابية لها "مونة " على أعضاء المجلس؟ وأن الكتل كانت قد أبدت رأيها بهذا القانون عندما أقرته لمزيدٍ من الشفافية .