لا شك أن شركات التأمين تعاني أزمات مالية كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتزايد عبء التكاليف عليها، خصوصاً أنها لا تزال تتقاضى ثمن بوالص التأمين وفق سعر صرف 1515 ليرة للدولار. غير أن ذلك لا يبرر تطاول بعضها على حقوق المواطنين المؤمّنين، واستغلال عدم معرفتهم بما تتيح لهم القوانين، وبما يُمنع على الشركات فرضه".