فيما تصطدم كل المساعي الجارية من أجل اقرار موازنة سنة 2015 في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، بحائط مسدود، يرى الرئيس حسين الحسيني ان "كل انفاق هو غير شرعي من أوله الى آخره". ويقول لـ" النهار": "من العام 2005 الى اليوم لا انفاق شرعياً ولا جباية شرعية ، وهذه شريعة غاب حيث القوي يأكل الضعيف، وكل واحد يعمل دولته. أربعة وعشرون وزيراً هم اربعة وعشرون ديكتاتوراً. وعادة الأنظمة الاستبدادية يكون فيها ديكتاتور واحد، ولكن ما نشهده هو اغتصاب للسلطة بوجه جميع أفراد الشعب". ويذكر الحسيني بمراجعة قدمها ووزير المال السابق إلياس سابا، والنائب غسان مخيبر أمام مجلس شورى الدولة، وهي مراجعة قضاء شامل وإبطال تتضمن طلبات اتخاذ إجراء احترازي للإشراف والرقابة على التصرف بالأموال العامة، ودفع تعويضات للجهات المستدعية المتضررة، وإبطال قرارات إدارية لتجاوزها حدّ السلطة، وذلك للطعن بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء في تاريخ 24 تموز 2014، تحت عنوان "تأمين الاعتمادات المطلوبة للرواتب والأجور وملحقاتها من احتياط الموازنة العامة"، غير المنشور في الجريدة الرسمية، وسائر القرارات ذات الصلة والواردة في المراجعة (...)". وفيما لم يصدر بعد قرار مجلس الشورى في شأن هذا الطعن، لا يستغرب الحسيني ذلك، ويقول ضاحكاً: "على كل، بماذا سيجيبون؟!". الحسيني يعتبر أن "الموازنة هي الصكٰ الذي يجيز جباية الرسوم والضرائب والصكٰ الذي يجيز الإنفاق. وعدم وجود الموازنة معناه ان لا وجود شرعياً للجباية او الإنفاق، فضلاً عن أن قطع الحساب السنوي الذي يصدٰٓق قبل إقرار الموازنة هو الصكّ الوحيد الذي يؤمّن المراقبة والمحاسبة على المال العام. فنحن، ولأن موازنة الـ2005ـ صدٰقت على سبيل التسوية عام 2006، نكون بلا موازنات منذ عشر سنوات، وهذا أكبر خرق للدستور ولوظيفة المجلس النيابي الرقابية". وعن تلويح وزير المال بعدم دفع رواتب الموظفين من دون تغطية قانونية، إذا لم تقرٰ الموازنة، يعتبر الرئيس الحسيني أن "رواتب الموظفين حق دستوري، لأن الدستور ضمن حقوق هؤلاء، وبالتالي لا تستطيع الحكومة تأجيل اي راتب مقرٰر وفقاً للأصول، ذلك ان هذه الضمانات هي ضمانات دستورية نصٰ عليها المرسوم الاشتراعي 112 للعام 1959، وعليهم أن يدفعوا الرواتب لأن لها علاقة بالظروف الاستثنائية ، ولا يمكن تأجيل دفع الموجبات المضمونة دستورياً". ويضيف: "صحيح ما قاله الرئيس نبيه بري عن ان الدين أصبح نحو سبعين مليار دولار، إنما هذا الرقم يعود للديون التي تدفع الدولة عنها الفوائد، ولكن هناك ديوناً غيرها مثل أموال البلديات والضمان الاجتماعي وديون المقاولين والاستملاكات والمستشفيات وغيرها، مما يعني ان الدين العام قد تجاوز المئة مليار دولار. فنحن في حالة إفلاس كاملة وخارج إطار الشرعية بالكامل أيضاً". وبسؤاله عن طرح حلّ مجلس النواب، يشير الحسيني الى "ان الدستور يقول أنه "إذا لم ينعقد مجلس النواب خلال عقدين متواليين يحَل مجلس النواب"، وهو منذ عام 2006 حتى اليوم في حالة انحلال دائم لأنه لم ينعقد. وعملياً، من اتفاق الدوحة المجلس هو خارج العمل، لأنه نظام المحاصصة وليس نظام الدستور ." ويرى أنه "في غياب رئيس للجمهورية، مجلس الوزراء يقرّر بالنيابة عن الرئيس حلّ مجلس النواب. لكن الحكومة غير شرعية، بل "واقعية"، من حيث أن لا فراغ في السلطة، ولذلك الأمر المتاح الآن كما في الأمس هو أن يقرٰ مجلس النواب قانون الانتخاب وفقاً لأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الطائف) التي هي مضمونة لبنانياً وعربياً ودولياً." وفي الخلاصة، يقول: "قانون الانتخاب بواسطته نستعيد الشرعية لمؤسساتنا الدستورية، ولا طريق غير ذلك مهما حصل تلكؤ ولفّ ودوران". ولكن ما دخل الخارج؟ القصّة في يدنا. هل النواب هم نواب الداخل أو الخارج، عليهم أن يحسموا أمرهم في ذلك". (هدى شديد - النهار)