عقدت لجنة متابعة التأمين الاستشفائي لدى نقابة المحامين في بيروت إجتماعا وأصدرت بيانا أشارت فيه الى أن "موضوع ملف التأمين الإستشفائي سيبقى محور إهتمام اللجنة التي أُعيد تشكيلها برئاسة النقيب السابق ميشال خطار وعضوية الأساتذة منى عفيش وصونيا عطية وإبراهيم مسلم وجاد طعمه".
ودعت "مجلس نقابة المحامين في بيروت، نقيباً وأعضاء، الى توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية بهدف مصارحة الزميلات والزملاء حول المعطيات المتوافرة وتحديد أسباب العجز الباقي والبالغة قيمته 12,711,344 د.أ، وكيفية استعادته في ظل الأزمة المالية الحاضرة، كما تسمية وتحديد المسؤول عن حصول هذا العجز".
ولفتت الى "ضرورة تقديم طعن بالبيان المالي للنقابة الذي عُرض على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 تشرين الثاني 2019، وذلك تأسيساً على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ 29 نيسان 2020، خصوصاً وأن قراري سحب الكفالة المقدمة من شركة إدارة الملف الصحي والاستشفائي، كما قرار تحميل النقابة والصندوق التعاوني مسؤولية العجز قد ارتكزا عليهما".
واكدت على "الروح الإيجابية لديها للتعاطي مع مجلس نقابة المحامين في بيروت نقيباً وأعضاء".