رأى النائب حسن فضل الله في كلمة ألقاها في مجلس عزاء في مدينة صور، أنّ "هناك محاولة لإقصاء "التيار الوطني الحر" في الداخل من قبل بعض الأطراف التي عطلت التسوية الجزئية، والتي كان يمكن لها أن تساعد في إعادة تفعيل عمل الحكومة، وفي عودة عمل المجلس النيابي بما يعود بالخير على كل اللبنانيين"، معتبراً أنّ "عقلية الاستئثار والتفرد ومحاولة إقصاء العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر تعطل كلّ البلد". وأكّد "أننا سعينا بجهد مع دولة الرئيس نبيه بري من أجل معالجة الإشكالات الأخيرة، ولكن هناك فريق في البلد حتى الآن لم يتعلم من دروسه الماضية ولا حتى من حاضره، وهو لا يزال يراهن على متغيرات ما، وصحيح أنه يندب حظه الآن لما يحدث في سوريا، ولكن مكابرته واستعلاءه على بقية اللبنانيين إنّما هي المسؤولة عن تعطيل مؤسسات البلد"، مشيراً إلى أنّ "هذا الفريق قد ارتكب خطأ كبيرا في تعطيل التسوية التي اتفقنا عليها في الحوار الثنائي مع تيار المستقبل، ما أدّى إلى منع إقرارها في الحوار الموسع بالمجلس النيابي، وبقينا إلى الأيام الأخيرة نحاول أن نقنع الآخرين بأن ما تقومون به يعود ضرره على الجميع، ولكن للأسف لم نحقق أية نتيجة". واعتبر فضل الله أنّ "إصرار الفريق الآخر على استكباره وتعنده وتمسكه بعقلية الإستئثار والتفرد، يعني استمرار الأزمة وتعقيد الأمور أكثر، وتعطيل مصالح الناس، وهذه المسؤولية يجب أن يتحملها ذلك الفريق، وأن توجه إليه الأصابع، لأنّه يعمل على شل كل البلد، ولأنه لا يزال يراهن على الخارج، ويعتبر أن لا إمكانية لأي تغيير في الداخل"، مشدّداً على أنّ "المدخل الطبيعي للتغيير هو قانون انتخابي عادل على أساس النسبية، لأن هذا القانون ينتج سلطة جديدة ورئاسة جمهورية جديدة توفر مستلزمات العمل للمؤسسات الدستورية، وتعمل على مكافحة الفساد وعلى تسيير شؤون الناس". وأكّد أنّ "المقاومة وفرت مظلة حماية واستقراراً نسبياً على المستوى الأمني للبنان، لأن ما ننعم به من أمن وأمان هنا في الجنوب وعلى امتداد الوطن في مواجهة هذين العدوين الإسرائيلي والتكفيري هو بفضل هذه المعادلة التي أرسيناها ألا وهي "الجيش والشعب والمقاومة"، لافتا إلى أن "لبنان يحتاج إلى حماية اجتماعية وسياسية واقتصادية، وهذه مسؤولية الدولة، فلا يمكن أن نقارن بين أدائنا نحن كحزب الله في مواجهة العدو الخارجي مع المواجهة الداخلية، فهناك تستخدم القوة والسلاح ونقدم الشهداء، ولكن في الداخل هناك آليات مختلفة تماما كالآليات الدستورية والقانونية، وهناك أفرقاء آخرون عليهم مسؤوليات يفترض أن يتحملوها في الحكومة وفي عمل المجلس النيابي وعمل المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين". ورأى أنّ "هناك تحولات كبرى، ونحن في قلب معركة تاريخية لها رجالها، وهؤلاء الشباب الذين يقاتلون على كل المحاور التي تستدعي وجودهم في سوريا يدافعون اليوم عن بلدهم وشعبهم ودولتهم، لأنه لا يمكن أن ننتظر العدو لكي يأتي إلى دارنا، ولذلك واجهناه في المكان والتوقيت الصحيحين، ومن هنا فإن بقاء سوريا الدولة بقيادتها وجيشها وشعبها هو مصلحة للبنان، وغير ذلك يعني أن لبنان لن يبقى"، مشدّداً على "أننا معنيون بأن نكون جزءا من هذه التحولات الكبرى التي تحصل في سوريا والمنطقة، وإذا لم نغير في هذه المعادلة، فلا يمكن لنا أن نبقى هنا في هذا الجنوب وعلى امتداد هذا الوطن".