"قانون قيصر" في كواليس الحكومة كما داخل أروقة المجلس النيابي

يؤكد فلتان الشارع خلال اليومين الماضيين غربة أولياء الحكم عن هموم شعبهم بمقابل انعدام قدرة اللبنانيين على احتمال مزيد من  الجوع والقهر والبؤس، فضلا عن انعدام  الثقة تماما بالحكومة ورعاتها، حيث لا تعير مواطنيها شأنا بقدر حرصها على مصالحها بتقاسم الحصص والمناصب.

Advertisement

واذا كانت هذه الحكومة اصل الداء لكونها شكلا  جائرا عن تقاسم السلطة، فبطبيعة الأحوال لا يُرتجى منها معالجات جدية، و ما يثير العجب هو انفصال حكومة حسان دياب عن الواقع كما التعاطي مع الازمة بخفة واستهتار. يكفي سرد بعض النماذج  كإعتراف وزير الطاقة بتهريب بواخر الفيول خوفا من حجزها جراء امتناع الدولة عن تسديد ديونها الخارجية، إلى هجوم وزيرة العدل  في السراي الحكومي على حاكم مصرف لبنان وتحميله المسؤولية، في حين لا تجد وزارتها تتخبط  بالتشكيلات القضائية لكونها ليست على هوى فريقها السياسي. 

مما لا شك فيه حالة الاهتراء الشاملة في مؤسسات الدولة التي باتت هيكلا فارغا بلا وظيفة ودور، فيما تدور سرا  أحاديث خبيثة عن شد العصب المذهبي لاخماد ثورة الجياع والمقهورين من جهة  كما التماهي مع  الطرح الأميركي عن خيارات فيدرالية في المنطقة من جهة أخرى. 

على رغم كل الصخب و الاستنفار، نجحت الإدارة الأميركية بخلط الأوراق في المنطقة وسددت ضربات متلاحقة لنفوذ إيران خارج حدودها الجغرافية ما أضعف بنية المشروع الإقليمي الذي تراعاه إيران و جعله عرضة للترويض، لذلك يكمن الرهان على موعد جلوس أميركا على طاولة المفاوضات مع إيران و التوصل إلى تفاهمات كسبيل وحيد لسيل من الازمات المتنقلة من بغداد إلى بيروت.
 
في غضون ذلك، تشير  أوساط متابعة في بيروت إلى أن ما يشغل بال المسؤولين اللبنانيين بالدرجة الأولى هو كيفية  التعامل مع قانون قيصر  كونه منتجا أميركيا سيغزو لبنان بالدرجة الأولى قبل نزوله بالأسواق السورية. فمن الواضح أن مهمته الأساسية تعطيل الرئة الاقتصادية للنظام السوري ووقف التعامل معه نهائيا.
فيما تتساءل المصادر عينها عن مفاوضات النقد الدولي و كيفية  التعامل مع المجتمع الدولي في ظل رسالة شديدة الخطورة  تتعلق بضم  شخصيات بارزة في لبنان إلى لائحة العقوبات الاميركية.