لبنان بلد الأزمات. في استعراض بسيط للتاريخ القريب فقط، يمكننا تعداد الكثير من الأزمات السياسية والمحطات الأمنية المدمرة إجتماعياً وإقتصادياً. وكأننا أمام شريط تاريخي مكرر مع استبدال لأصحاب الأدوار، نشعر أننا أمام فيلم سينمائي يقوم على السيناريو نفسه والنهاية ذاتها.
يعيش لبنان حالياً تخبطاً إقتصادياً وإجتماعياً، مصحوباً بشبه عزلة دولية وعقوبات أميركية قاسية، تجعلنا على بعد خطوات معدودة من الإنفجار الكبير. متى يحصل هذا الإنفجار؟ وكيف سيكون شكله؟ وما هي مآلاته؟ لا أحد يمكنه تصوّر ذلك، لكنه سيكون مدخلاً لبؤس مديد يبث مزيداً من الحياة في بؤسنا الحالي. كأننا سنصبح أمام بؤس وفاقة عظيمين كأنهما القدر المحتوم.
من يملك حق التفجير؟ لا أحد، لكن الجميع يذكون النار في الهشيم. لكل من الفرقاء حسبته واعتباراته، تماماً كما كان لدى من سبقوهم الإعتبارات التي ذكت نشوب حرب لم تبق ولم تذر، وما بقي منها حياً، مسخ طائفي مملوء بالحقد وذكريات حمراء بلون الدم وأصوات الرصاص.
المشكلة الحالية أن لبنان بات منذ سنوات في صلب صراع إقليمي ودولي. صراع طاحن يستهدف جيوشاً وبلداناً واقتصادات. ولعل سوريا أقرب الأمثلة الينا، واكثرها دافعاً للإنقسام بين اللبنانيين منذ بداية الأزمة السورية وتداعياتها الإقتصادية والأمنية والإجتماعية علينا.
لكن هذا الصراع صار يضطرم أكثر، حتى بتنا أمام عقوبات تمضي في جسم الإقتصاد اللبناني الضعيف مسلك السكين في الجسم الطري. والعنوان هنا هو "حزب الله". فهل تقع المسؤولية كاملة عليه؟
من المجحف في بلد لم يعرف يوماً وحدة وطنية ناجزة وحقيقية أن نحمل فيه فشل منظومة السلطة، على فصيل واحد، يعد مقارنة بغيره، حديث العهد في الحياة السياسية اللبنانية. فالإقتصاد والفساد وسياسة الإنتفاع والإستزلام سابقة عليه بعقود طويلة، كان الحزب منهمكاً خلالها في قتاله إسرائيل حتى أنجز التحرير.
لكن منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من انقسام، ثم حرب تموز وأحداث السابع من ايار، وصولاً الى مشاركتنا في الحرب السورية وصراع المحاور بشكل جلي، كانت له أكلافه.
وإزاء كل ما سبق، وإذا كنا لا نستطيع إحتمال المزيد من التدهور، نظن أن "حزب الله" مُطالب اليوم بتقديم ما من شأنه تخفيف الضغوط. قد يكون ذلك عبر تنازلات سياسية لصالح كبح جماح الشارع، خاصة أنه يملك قوة عسكرية ضخمة، لها حساباتها في السياسة، ما يجعل التفاوض ممكناً.
هذا التفاوض يسمح حالياً بضبط الشارع، والدخول في تسوية، تؤمن مساواة في تحمل حجم الخسائر والمسؤولية في تكلف أعباء النهوض.