عون: لعمليات استباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للاعمال التخريبية.. ودياب يحذر من قرار لتهديد السلم الأهلي

التأم المجلس الاعلى للدفاع للبحث في التطورات الامنية بعد الاحداث الاخيرة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في قصر بعبدا، وحضر الاجتماع الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، إلى ان "الأعمال التخريبية التي حصلت أخيرا واتخذ بعضها بعدا طائفيا ومذهبيا، بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الامنية والعسكرية، لم يعد مقبولا وينذر بمضاعفات خطيرة". وشدد على "ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للاعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، ان "ما يحصل في البلد غير طبيعي". ورأى "أن هناك قرارا في مكان ما، داخليا أو خارجيا، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني". وقال: "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا".

واكد رئيس الحكومة ان "الزعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج، لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة. يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم".