شدد وزير الزراعة اكرم شهيب على ان "الحراك (الشعبي) أكبر وأنظف من النفايات"، مؤكداً ان "المطمر الصحي هو حل صحيح من أجل التخلص من النفايات". وأكد خلال رعايته ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة نظمتها جمعية "مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة ـ (CDDG)"، تحت عنوان "NoTimeToWaste"، في فندق "لو رويال" ـ ضبيه اليوم السبت، ان "الملف وطني تشاركي بامتياز، كالماء والكهرباء، ولا نستطيع القول أنه لن يستفيد من توليد الكهرباء سوى المنطقة التي تولد فيها، أو أنه لا يستطيع أن يستفيد من الماء إلا أهالي المنطقة حيث تنبع. لهذا السبب انطلقنا بهذه الخطة من عاملين: أولا اللامركزية، حتى نعطي البلديات حقوقها ودورها وعملها وفعلها، فبالأساس دور البلدية كان كنسا وحراسة، أي أمن الناس الصحي والأمن بمعناه الواسع عن طريق حماية المجتمع الذي يتآلف ويعيش في القرية أو البلدة". وقال: "مما لا شك فيه إنه ملف وطني بامتياز، ولهذا ذهبنا لنحمل كل المناطق التشارك بهذا الحل، فكما أشرنا في النقطة الأولى، فاللامركزية تعني إعادة الحق الى أصحابه بالبلديات عن طريق إعادة أموال البلديات وإلغاء ديون البلديات، وإعادة الحق تترجم في صدور مرسومين دون أي نقصان، وتأكدت من وزير المالية علي حسن خليل بأن كل أموال البلديات من الصندوق المستقل ستعود إليها دون حسومات، وهذا نتيجة حق البلديات، وبالتأكيد كان للحراك دور أساسي في تثبيت الخطة التي توصلنا إليها، وكان لضغط الشارع دور كبير أيضا في تمريرها عبر مجلس الوزراء، وحتى تمكنا من الوصول بها، من الكتابة على الورق الى مرحلة التنفيذ والعمل جار على الأرض". اضاف: "بواسطة الشراكة المتمثلة باللامركزية، الصندوق البلدي المستقل، أموال الخلوي والديون، هي عوامل ثلاثة، غير أن الإعفاء من الديون يستوجب صدور قانون من مجلس النواب، على أمل أن يتحضر مشروع القانون ليصدر عن المجلس عندما يعود الى الإنعقاد، والعديد من الكتل النيابية موافق على إقتراح قانون من أجل إلغاء الديون". وتابع: ان "موضوع إستعادة الحقوق المالية بدا من خلال صدور مرسومين، بتوقيع من معظم الوزراء، وأكد لي رئيس الحكومة تمام سلام الذي رعى هذه الخطة ودعمها بكل الإمكانيات، حتى يتم نشر المرسومين في أقرب وقت، في حين يتم تحضير مرسوم ثالث من وزارة المالية لتعود كل الأموال الى البلديات، فتقوم كل بلدية بدورها، أي الكنس، الجمع والوزن، التي هي من حق البلديات، أما بالنسبة لموضوع النقل فهو يتوقف على مدى جهوزية كل بلدية". واردف: "ظلم في السوية عدل في الرعية، هذا إذا كان هناك من ظلم. والظلم الواقع الآن، هو ما كان واقع في الماضي". وسأل: "أين يقع الظلم؟. مطمر الناعمة بعيد عن العاصمة 15 كلم، وبعيد عن القرى مئات الأمتار، وهو من المطامر الصحيحة، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة والعالم. كذلك جاء إلينا مجموعة من الخبراء من تركيا ليساعدونا في التخلص من المشكلة، وبعدما عاينوا المطمر قالوا في تقريرهم إنه من أفضل المطامر، أي أفضل من مطمري اسطنبول وأضنة، وبالتالي، المطمر الصحي هو حل صحيح من أجل التخلص من النفايات". واعتبر شهيب ان "المطمر حلا علميا بيئيا موضوعيا للتخلص من مشكلة النفايات". وقال : "البلديات عندما تعطيها الدولة حقوقها وإمكانياتها، تعطيها فرصة حتى تقوم بدورها الإنمائي المطلوب منها في ظرف معين، وأعتقد أن ذلك سيتم عند حصول الإنتخابات البلدية، ونطالب بحصول هذه الإنتخابات في وقتها، فالدم الجديد مع مجموعة أمثال الحضور، وأمثال من نجتمع معهم في سائر المناطق، هذا الدور الإنمائي هو واجب أولا لتضمنه فرص عمل، ثانيا إمكانيات عائدة من الفرز من المصدر، وتخفيف النفايات وهناك إمكانية كبيرة من خلال إعادة التدوير أن يسجل لدينا مردود بنسبة 15%، إذا كان الفرز سليما، والتخفيف سليما". وقال : "نعم هناك عوائق عديدة مناطقية سياسية مذهبية مع الأسف، وهي تجسد واقع الحياة السياسية في لبنان وجميعنا يعرفها، نحن نحاول خارج إطار هذا الواقع المناطقي والمذهبي والطائفي والسياسي أن نذهب الى حل علمي بامتياز. لم نحدد منطقة في البقاع أو عكار إلا لكون اللجنة لم تقدر أن تجد موقعا آخر في جبل لبنان لأن جبل لبنان حمل عن العاصمة وكل المنطقة حوالى 17 سنة بكميات كبيرة في مطمر الناعمة. هذه الشراكة كما قلنا لأن هناك أكثر من مكب في البقاع وحتى ما يسمى مطمر في زحلة ليس صحيا بكل معنى الكلمة. مهمتنا أيضا في المستقبل أن نتخلص من هذه الفوضى الموجودة في كل المناطق"، مشددا على أنه "إن كانوا يرفضون مكبا آخر في عكار نحن ايضا كدولة لا نريد مكبا بل نسعى الى تحويل هذه المكبات الى مطمر صحي". اضاف: "المدة هي سنة وستة أشهر، وعندما تصبح أي بلدية جاهزة للخروج من هذا الحل، وتعتمد على نفسها في القيام بواجبها تجاه المواطنين بابتكارها حلها الخاص، في الوقت نفسه، نكون وصلنا الى المرحلة التي تلزمنا بالإنتقال من الحل الورقي الى العمل التنفيذي على الأرض". وأشار الى "التحضيرات الكبيرة التي تم إنجازها في سرار في عكار، رغم الخلافات القائمة وهي ليست علمية وبيئية، بل هي مع الأسف لاعتقاد البعض أن بقاء النفايات في الشارع سيبقي الحراك في الشارع"، متمنيا أن "يقر المطمر الآخر في البقاع في غضون ساعات، حيث أن هناك 3 مناطق حددها الفريق الفني مع فاعليات المنطقة"، آملا في ان "يصدر القرار في هذا الشأن يوم غد على أبعد تقدير". وتابع: "الحراك أكبر وأنظف من النفايات، وهو في بداياته نجم عن غضب الناس وعدم ثقتهم بالدولة على مر السنين، نحن بشق منه نعتز به، وبشق آخر لا نتفق معه. لقد حاورنا الجميع بهذا الموضوع، من فاعليات وجمعيات ومجتمع مدني واتفقنا على الخطة قبل أن تصدر بقرار مجلس الوزراء، وبعد إقرارها أضفنا عليها بتفويض من الحراك لبعض الجمعيات والأحزاب البيئية ما عرف بالخطة النهائية". واعتبر شهيب التصدير "يكلف أموالا وسوء سمعة لبنان، بأنه فشل في حل هذه المشكلة"، وقال: "هذا الحل لا يفرض بالقوة أو العسكر أو الأمن بل بحماية البلديات الواعية والمجتمع المدني والبيئيين الحقيقيين، وليس من يذهب ليقول إن المياه الجوفية ستصبح مياه صرف صحي، والكلام الذي قيل وحضر لنا قبل أن نحاول أن نلتقي مع الفاعليات في بعض المناطق، لتبقى النفايات في الشارع، ما يعني عدم قدرة البلد على حل مشكلة كهذه، فكيف بالأمور الأخرى المستعصية على المستوى السياسي أو الإجتماعي". وفي الختام، عول شهيب على "الجمعيات والمجتمع المدني في تسويق وحماية الخطة التي "تشاركنا جميعا بوضعها، وتعتبر في المرحلة القادمة أفضل ما يمكن تحقيقه، الى جانب حق البلديات أو المجتمع المدني أو البيئيين أو من يريد أن يعطينا زخما لتطوير الخطة بالمرحلة المستدامة نتيجة نوعية نفاياتنا ونوعية مناطقنا وإمكانيات الدولة في هذا الظرف".