خرق "قيصر" يجرّ عقوبات قاسية على لبنان

دخل لبنان رسمياً، أمس، مرحلة سياسة حساسة مع بدء سريان قانون "قيصر"، في حين تتجه الأنظار إلى الموقف الحكومي الضبابي منه لجهة عدم رغبتها في الاصطدام بواشنطن وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة من جهة ومراعاة الأطراف الداخلية وتحديداً "حزب الله" من جهة ثانية.

وقالت مصادر سياسية إن "الحكومة في موقف لا تحسد عليه، خصوصاً بعد كلام الأمين العام للحزب حسن نصرالله، مساء أمس الأول، وجه فيه رسائل قوية تضمنت دعوة الدولة اللبنانية لمواجهة "قيصر"، وتهديد بقتل من يحاول تخيير اللبنانيين بين الجوع أو نزع سلاح "حزب الله".

ورأت المصادر أن "خلاصة كلمة السيد نصرالله هو إعلانه عزم فريقه على مساعدة سورية في الالتفاف على قانون "قيصر"، مشيرة إلى أنه "لم يكتف بذلك بل دعا اللبنانيين أيضاً إلى رفض التقيّد به والخضوع له، لأن هدفه إقفال باب التعاون بين بيروت ودمشق، لإجبار الأولى على استبدال إسرائيل بسوريا".

وأكدت المصادر أن "الإصرار على كسر القانون الأميركي، سيجرّ عقوبات قاسية إضافية على لبنان واقتصاده المتهالك أصلاً".

وتوقّفت المصادر عند اقتراح نصرالله بالتخلي عن الدولار – واستطراداً عن الغرب - كحلّ للأزمة، واستبداله بالانفتاح على الشرق، وقد سمّى بالاسم إيران والصين، معطياً فنزويلا نموذجاً".

ووضع كل ما تفعله واشنطن من قطع شرايين الدولار عن لبنان وصولاً إلى قانون قيصر مروراً بالعقوبات على الحزب وعلى إيران، في إطار الضغط على اللبنانيين لتخييرهم بين الجوع أو تسليم سلاح الحزب.

ورأت المصادر أن "نصرالله يحسمها مختزلاً من جديد القرار اللبناني كلّه بقوله، إن من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع سيبقى سلاحنا في أيدينا ونحن سنقتله".