قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي تملي على حكومة الرئيس حسان دياب الإخلال بالالتزامات التي تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالية ولإعادة تحريك مقررات مؤتمر "سيدر"، وكشف لـ"الشرق الأوسط" أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تتجنّب إقحام نفسها في الشأن الداخلي فإنها باتت على قناعة بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار بسبب الإرباك في تعاطيها مع الملفات الداخلية.
ولفت المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ بالنصائح التي أُسديت إليها لجهة عدم الالتفات إلى السجالات الداخلية والتركيز على إعداد الملفات المطلوبة لوضع البلد على سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري. وتوقف أمام التطور الذي طرأ على الموقف الفرنسي حيال الحكومة، وقال إن باريس شكّلت رأس حربة لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر في موقفها لأنها لا تستطيع أن تساعده لوقف الانهيار ما دام أصحاب القرار لا يساعدون أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها لإعادة الاعتبار لمؤتمر "سيدر" كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد أن الحكومة أُبلغت أخيراً بالموقف الفرنسي في ضوء تقدير باريس أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها.
ونقل المصدر نفسه عن جهات مقرّبة من الحكومة الفرنسية أنها تواصلت مع حكومة دياب لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان مع أنها أصدرت رزمة غير مسبوقة من التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه التعيينات من الأولويات فيما لا تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل الهيئة الناظمة، مع أن الممثل الشخصي للحكومة الفرنسية في مؤتمر "سيدر" كان قد لمح ومنذ أكثر من عام ونصف على تشكيلها من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى أن تحريك "سيدر" لم يعد ممكناً وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر ترحيله إلى ما بعد الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد وسيكون لباريس موقف في ضوء الاتفاق على البرنامج للموافقة على إعطاء قرض للحكومة.
 وسط هذه الاجواء، برز موقف فرنسي أبدت باريس من خلاله قلقها من التدهور الشديد للوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، ودعت الى "تجنب الاستفزازات" و"المحافظة على حق المواطنين في التظاهر"."

وأصدرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انياس فان دير مولرداً بياناً اعربت فيه عن "قلق فرنسا من التدهور الشديد للوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وعقب أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، يتعين على الجميع تجنب الاستفزازات والمحافظة على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي".

وقالت: "زيادة الحوادث تضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولياتها التي تكمن في المقام الاول في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لانتعاش البلد من دون انتظار، وفقاً للالتزامات المتعهَّد بها في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في 11 كانون الاول الماضي".
وأضافت: "يتعين على الحكومة وجميع الجهات السياسية اللبنانية الفاعلة تحمّل مسؤولياتها، من خلال اعطاء الأولوية لانطلاق عام للمصلحة العامة للشعب اللبناني قبل أي عمل آخر. فقط الإجراءات الملموسة التي طال انتظارها من السلطات اللبنانية، كفيلة وحدها بتمكين فرنسا والمجتمع الدولي من مواكبة انتعاش لبنان".

وشددت على "تمسك فرنسا بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، وضرورة فصله مجددا عن الأزمات الإقليمية. ومن هذا المنطق، تدعم فرنسا عمل (القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان) اليونيفيل، وتدعو إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ولا سيما منها القرارين 1559 و1701
بريطانيا تتحرك أيضاً
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ"اللواء" ان ما يجري في لبنان منذ السبت 6 حزيران الجاري هو موضوع مواكبة أوروبية وأممية ودولية، نظراً للمسار الخطير، الذي تتجه إليه الأوضاع في لبنان، أمنياً، أو على مستوى خيارات الذهاب باتجاه المحور الإيراني أو الصيني.

وفي هذا الإطار، تحرك السفير البريطاني كريس رامبلينغ من بيت الوسط إلى المختارة ومعراب التي حط فيها اليوم.

وقالت أوساط سياسية مطلعة على محادثات رامبلينغ انه يُركّز على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لطاولة الحوار، حيث يستطلع آراء كل من التفاهم لمعرفة موقفهم من "الدعوة الرئاسية وما إذا كانوا سيشاركون أو يقاطعون". ولفتت إلى "ان السفير البريطاني يستوضح ما إذا كان الحوار المُرتقب مقدمة لصوغ تفاهمات سياسية جديدة قد تؤدي إلى تغيير حكومي يُنتج صيغة جامعة تضم مختلف المكونات السياسية على عكس الوضع القائم حالياً، حيث شريحة كبيرة من اللبنانيين موجودة خارج السلطة".