كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن" لا تزال قضية معمل سلعاتا الاشكالي تتوالى فصولاً. وجديدها اعتبار وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني ان مسودة تقرير شركة كهرباء فرنسا EDF ومجموعة البنك الدولي، المستثنى منها معمل سلعاتا... مزوّرة.
في نيسان الفائت قيل إن وزارة الطاقة قد سُلمت التقرير الذي أنجزته كهرباء فرنسا EDF بتكليف من البنك الدولي تحت عنوان "خطة توليد الطاقة بأقل تكلفة" LEAST COST GENERATION PLAN. إلا ان المفاجأة كانت ان التقرير التفصيلي لخطط الاستثمار التقني والاقتصادي الأمثل للفترة 2020 – 2030، لم يأتِ على ذكر معمل سلعاتا. وللدقة فان التقرير المسرب يظهر بوضوح ان خانة معمل سلعاتا في جدول خريطة الطريق، حسب نوع الطاقة وكذلك الموقع، بقيت فارغة. وهو ما يدفع للاستنتاج بانه قد تمّ الغاء معمل سلعاتا من خطة انتاج الكهرباء 2030.
هذا التقرير الذي يتردد ان وزير الطاقة الحالي ريمون غجر يمتنع عن وضعه على طاولة مجلس الوزراء وإطلاع الرأي العام عليه، كُفّر وتبرأ منه الجميع قبل أن يظهر. البستاني التي تركت الرد التفصيلي على الموضوع للوزير غجر، قالت باقتضاب في حديث خاص مع "نداء الوطن"، ان "كهرباء فرنسا بذاتها لا تتبنى هذه الدراسة وهي سترد بنفيها قريباً. كما انه قد جرى وضع شعار LOGO وزارة الطاقة وكهرباء لبنان عليها قبل ان يتبنّيا المضمون. وفي جميع الاحوال فان الدراسة غير منجزة وتوزع بطريقة غير رسمية". إذا كانت كهرباء فرنسا المعدة لمسودة التقرير سوف تنفي صحة التقرير الذي لا يتضمن معمل سلعاتا، فمن الذي حذف المعمل إذاً؟هل يكون البنك الدولي مثلاً؟ أم جهات داخلية تلاعبت بالتقرير، وعملت عبر التقنيات الحديثة على تفريغ خانة معمل سلعاتا وتغيير ارقام الانتاج النهائية؟ وإذا كان ذلك صحيحاً لماذا لم يبادر وزير الطاقة إلى كشف التقرير الاصلي ووضع حد لكل التأويلات؟ أسئلة كثيرة أصبحت الاجابة عليها اكثر من ضرورية، خصوصاً في ظل حالة التخبط وعدم امتلاكنا لرفاهية الوقت واللعب على المتناقضات.
وتابع:
الحديث عن أكلاف الانتاج يقودنا الى التساؤل عن مصير مشاريع الطاقة البديلة. صحيح انه قد حققنا، بحسب البستاني، "هدف الوصول الى انتاج 12 في المئة من الطاقة النظيفة في العام 2020. وضمّنا خطة العام 2019 الوصول الى 30 في المئة في العام 2030"، إلا ان ما يؤخذ على هذه المشاريع هو ارتفاع الكلفة نظراً إلى طريقة التلزيم بعيداً من إدارة المناقصات، وتغييب عنصر المنافسة. فكلفة انتاج الكيلوات ساعة من مشاريع هوا عكار الثلاثة المتوقفة منذ العام 2017 بسبب التمويل، تبلغ 11.8 سنتاً. أما مشروع المناقصة على الطاقة الشمسية، الذي تقول البستاني انها سلمته للوزارة الجديدة، فيبلغ سعر الكيلوات ساعة فيه 5.7 سنتات. وهو ما يثبت برأيها ان كل الحديث عن ارتفاع اسعار انتاج الطاقة البديلة هو "حكي بلا طعمة".
ما يفوت وزارء الطاقة المتعاقبون منذ العام 2010 تاريخ اطلاق الخطط المتناسخة التي تلحظ الطاقة المتجددة، هو عدم تمتيع المستهلكين بـ "طعم" السعر الرخيص للطاقة المجانية. كما يؤخذ على الخطط عدم افتعال اختراق سريع يتمثل في تكثيف استعمال الطاقة الشمسية على الصعيد الفردي. وتنكرهم لمفهوم "تبادل الطاقة" وتوفير البنيتين التحتية والفوقية من أجل السماح للمشتركين باعادة بيع فائض الانتاج من الطاقة على الشبكة، كما يجري في الاردن. فالـ" 11.8 سنتاً للهواء و5.7 سنتات للشمس لعدة سنوات يعتبران مرتفعين جداً لمنتج تنخفض قيمته باستمرار مع التقدم في المجالين البحثي والتقني"، بحسب خبراء الطاقة.