كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الادّعاء على علي الأمين: حملة تهريج على خبرٍ خاطئ!": "تمثُل الموقوفة المدعى عليها كِندة الخطيب اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوّان لاستجوابها، في حضور محاميتها جوسلين الراعي، في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بجرم التعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي المحتلة. ورغم أنّ الخطيب المدعى عليها بهذا الجرم لم تثبت إدانتها بعد، إلا أنها أوقفت بسبب شُبهات للتثبُّت منها. وهذا التوقيف لا يُبرّر أي حملة إعلامية للمطالبة بإطلاق سراحها وادعاء أن الشبهات بحقها غير واقعية أو ملفقة، قبل صدور قرار القضاء.
تسريبات التحقيقات الأولية التي أجراها الأمن العام، والتي لا تكفي أبداً لإصدار أي حُكم إدانة بعد، تتحدث عن أدلة ثابتة عبارة عن محادثات مكتوبة وصوتية تُبيِّن أنّ الخطيب كانت على تواصل مباشر مع إسرائيليين خلال المدة الماضية. ويُظهر مضمون المحادثات التي أُحيلت إلى قاضي التحقيق، حماسة الخطيب للصلح مع إسرائيل. كما أنّ الخطيب كانت، بحسب التحقيقات، تتداول معلومات تتعلّق بحزب الله ومسؤولين رسميين مع إسرائيليَّين تبيّن أنّهما مرتبطان باستخبارات العدو الإسرائيلية. ورغم أنّ هذه المعلومات علنية ومتداولة، إلا أنّ ذلك لا يُعفي من وقوع جرم التعامل.
أما عن دافع الموقوفة، فكشفت مصادر أمنية وقضائية مطّلعة على التحقيقات لـ"الأخبار" أنّ "مقتل شقيقها خالد الخطيب أثناء هجوم مسلّحين من تيار المستقبل على مقرّ الحزب القومي في حلبا في 11 أيار عام 2008، ولّد لديها حقداً كبيراً ورغبة في الثأر، ربما يكون دفعها إلى التواصل مع العدو".
ما تقدّم ليس كافياً لإصدار أي حُكم إدانة قبل أن تنطق به المحكمة، لكنه لا يعني أيضاً تبرير أي حملة مشبوهة مطالبة بإطلاق سراحها قبل تبيان الحقيقة، ولا سيما أنّ هناك "لوبي" يعمل جاهداً لتصوير أي قضية لها علاقة بالعدو الإسرائيلي على أنّها مرتبطة حصراً بحزب الله الذي "يستخدم الأجهزة الأمنية والقضائية للتنكيل بخصومه. وهذا ما حصل، أمس تحديداً، مع رجل الدين علي الأمين الذي تداعى أهل السياسة من تيار المستقبل وقوى 14 آذار للدفاع عنه، رغم أنّ الخبر المنشور على الوكالة الوطنية بشأن الادعاء عليه بجرم التواصل مع إسرائيليين غير صحيح. فقد كشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّه لا يوجد أي ادّعاء ضد الأمين جراء لقائه إسرائيليين في البحرين، مشيرة إلى أنّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا ادعى عليه بموجب مادتين، الأولى تتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية والحضّ على النزاع بين الطوائف، والثانية تحقير الشعائر الدينية. كما جرت دعوة الأمين للحضور إلى التحقيق، لكنه رفض". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.