صدر عن رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس البيان التالي :

-لما كانت المديرية العامة للنفط وبطلب من دولة الرئيس حسان دياب ومعالي وزير الطاقة ريمون غجر وتلبية لمراجعات النقابة العديدة، قد اصدرت بتاريخ 12 حزيران 2020 قراراً تطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط "التقيد بتداول بيع وشراء المشتقات النفطية في السوق المحلي اللبناني بالليرة اللبنانية فقط وليس بأي عملة اجنبية"

- ولما كانت هذه الشركات قد تقيدت باغلبيتها بهذا القرار فقط فيما يتعلق بمادة البنزين ولكنها رفضت تطبيقه على مادة المازوت التي لا تزال تصر جميعها على قبض نسبة بالدولار الاميركي حيث تصبح كلفة صفيحة المازوت على صاحب المحطة 16000 ليرة في حين يفرض عليه جدول تركيب الاسعار بيعها الى المستهلك بسعر 12500 ليرة لبنانية.

- وبالرغم من مطالبات النقابة العديدة بضرورة الزام هذه الشركات التقيد بالقرار المذكور وتسليم المازوت بالعملة الوطنية، لم تستطع السلطات المعنية ذلك،

- ولما كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الاسعار وتعتبر وجود 1000 ليتر مازوت في خزان المحطة احتكاراً وقد تم توقيف عدد من اصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم،

- وبما ان النقابة لا تقبل مبدأ عدم التقيد بالاسعار الرسمية حتى لو كانت مجحفة وتكبدنا الخسائر الفادحة لانها تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقا للحقوق المنصوص عنها في القانون في البلدان الديمقراطية، فهي تطلب من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القانون وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه بواسطة السلطات المختصة، ولكنها في الوقت نفسه تطالب السلطات الرسمية من ادارية وامنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت والزامهم تسليمها للسوق المحلي ولاصحاب المحطات، كما النظر بوضوح الى سعر تسليمهم مادة المازوت وكلفتها على صاحب المحطة واجراء اللازم معهم ايضاً واولاً لأن السبب الرئيسي ينبع من عندهم. فهذه الشركات هي من تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج وهي من تفرض نسبة بالدولار الاميركي على بيع المازوت للمحطات بحيث تصبح كلفتها على صاحب المحطة اغلى بـ 3500 ليرة من السعر الرسمي المفروض عليه.

لــــــــذلــــــــــك

لا يمكن للنقابة السكوت اكثر عن هذا الموضوع وستدعو خلال الايام القليلة القادمة لاجتماع موسع تقرر فيه الخطوات المفروض اتخاذها. ونتمنى على القضاء التحقق من مضمون هذا البيان والوقوف على حقيقة الامور لدرء الظلم عن اصحاب المحطات".