وزيرة العدل قد تستقيل لهذه الاسباب فقط

فنجم التي لا تنتمي الى أي جهة سياسية تتمتع بهامش واسع من الاستقلالية وبجرأة غير معهودة في الكلام عن الأزمات التي يمر بها البلد على الصعد كافة إلى حد أنها تقول إنها غير راضية على أداء الحكومة، لافتة إلى أن عائلتها تسألها بدورها عما حققته الحكومة.

 
ومع ذلك، وفي خضم الأزمة الاقتصادية والمالية والحديث عن أن الحكومة قد تسقط تحت ضغط الشارع، وما يفهم من كلام السفيرة الأميركية دوروثي شيا حول عدم التعاون مع هذه الحكومة ترى وزيرة العدل أن شيا زارت رئيس الحكومة أكثر من مرة،  وهي تلتقي بعدد من الوزراء، مضيفة: الحكومة تسقط بإستقالة رئيسها أو سحب الثقة عنها أو الثلث زائد واحد من عدد أعضائها. وتسأل هل من بديل في حالت استقالت الحكومة؟ وفي السياق، تؤكد وزيرة العدل أن الحكومة تتواصل مع الإدارة الأميركية، عبر عدد من الوزراء، من أجل متابعة ملف قانون قيصر والحد من تداعياته على لبنان المعني بهذا القانون في مجالات عدة.

وليس بعيدا، فبعد اصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قرارا يمنع وسائل الإعلام اللبنانية، أجراء أي مقابلة أو حديث أو تصريح مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا ورد الاخيرة على القرار القضائي، اكدت وزيرة العدل مبدأ استقلالية القضاء ولهذا السبب لا تستطيع لكونها وزيرة عدل الدخول في تقييم اي مضمون  اي قرار قضائي يصدر لكنها تؤكد في الوقت عينه على حرية التعبير والاعلام والنشر،  قائلة ردا على استغراب البعض عدم اصدارها أي بيان في عطلة الاسبوع في هذا الشأن، لا اعتقد ان  دور وزير العدل الدخول في السجالات الاعلامية على مضمون القرارات  القضائية بل دور وزير العدل اتخاذ اي اجراء أو موقف مناسب وفقا للقانون وهذا ما ستقوم به في أول يوم عمل رسمي بعد صدور القرار.

ولأن وزارة العدل ليست ساعي بريد، تسعى الوزيرة نجم إلى اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية رغم كل المطبات التي قد تعترضها من جهات سياسية تفضل عدم إقراره، وهي قد تستقيل في حال تمّت عرقلة اقراره. وليس بعيداً، فهي تعمل على ملف التعيينات في التفتيش القضائي (تعيين قضاة أعضاء في التفتيش القضائي، ورئاسة غرفة مجلس شورى الدولة، ومركز مدير معهد الدروس القضائية)؛ وترى في الوقت نفسه أن البت بملف التشكيلات القضائية سوف  يؤجل الى شهر ايلول المقبل لا سيما أن العطلة القضائية سوف تبدأ منتصف الشهر المقبل؛ صحيح أن هذا الملف بات وراءها، لكنها تؤكد  أنها متمسكة بملاحظاتها كافة القائمة على ضرورة التعاطي مع هذا الملف على أساس احترام استقلالية السلطة القضائية، وعلى عدم تخصيص المواقع في القضاء للطوائف والمذاهب، لا سيما وأن المعايير التي وضعتها سوف تشكل نموذجا مختلفا وإيجابيا في المدى المنظور وفي المستقبل؛ فهي تريد أن تحقق نقلة نوعية في ملفات تهم المواطن بصورة اساسية، فتتحدث عن مشروع التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد الذي اقر في ايار الماضي. صحيح أن لا صلاحية  لها بالتوقيف او التدخل لدى القاضي، لكن بامكانها الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات وهذا ما حصل في ملفي التهريب عبر الحدود وملف الكسارات.

في الأشهر الماضية كانت وزيرة العدل بعيدة عن الاعلام لأنها كانت منهمكة ولا تزال بملفات وزارتها المتشعبة والمعقدة والكثيرة، فلم تظهر مواقفها بالشكل المطلوب، الامر الذي دفع البعض إلى تسريب كلام لها يخلو من الدقة، لكنها اليوم قررت ان تخصص للاعلام وقتا لايصال مواقفها بحرفيتها  قاطعة الطريق على من يحاول التشهير بأدائها. ففي جلستها مع الاعلاميين، أبدت نجم اهتماما بأراء الصحافيين بأدائها وعملها في الوزارة وطالبت من الجميع اعطاء ملاحظاته بكل شفافية بعيداً عن المجاملة؛ وتجدر الاشارة الى تسريبات ومغالطات رافقت توزيرها فهناك من اعتبر أن الوزير السابق سليم جريصاتي هو من زكاها عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وثمة من قال إنها وديعة النائب اللواء جميل السيد في الحكومة، لكن الحقيقة كما ترويها نجم، مفادها أن الرئيس دياب هو من اتصل بها خلال تواجدها خارج لبنان وتواصلا لأكثر من ساعة يومذاك وتمنى عليها العودة الى لبنان سريعا، ليعرض عليها فور عودتها أكثر من حقيبة، كالتنمية الإدارية والبيئة، لكنها أبلغته ان هذه الحقائب ليست من اختصاصها، ليقع الخيار في ما بعد على وزارة العدل.

لا يخفى على أحد أن نجم من الشخصيات التي دعمت ثورة 17 تشرين الاول وكانت حاضرة في الشارع وفي الخيم الحوارية في الساحات التي كانت تقام في ذلك الوقت، وهي تتابع  ملف التوقيفات التي تحصل لبعض الاشخاص وابلغت الرئيس عون عدم تأييدها لما يجري من توقيفات تتعرض مع مبدأ تطبيق الحرية لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن إهانة رئيس الجمهورية أو تحقيره أمر لا يشرّف الثورة ولا يجوز ان يحصل.