كتب وليد شقير في "نداء الوطن": في 21 أيار الماضي كتب رئيس الحكومة مقالاً في صحيفة واشنطن بوست الأميركية خلاصته طلب المساعدات المالية للشعب اللبناني لأنه قد يقبل على الجوع، مشيراً إلى أن روسيا قد تحجم عن تسليمه القمح لشح الدولار في خزائنه.

في أزمة القرار القضائي الذي استصدره "حزب الله" يوم العطلة كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من استصراح ومقابلة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، مع تجاوز القوانين والصلاحية بإصدار فرمان همايوني من هذا النوع. الرئيس دياب غائب عن السمع، في قضية بدأت على أنها استعراضية ورمزية من قبل "الحزب" أراد فيها الإيحاء بأنه مهما اشتدت الضغوط الأميركية عليه، فإن نفوذه في مؤسسات السلطة اللبنانية أقوى من هذه الضغوط سواء كانت عبر قانون "قيصر" أو عبر القوانين التي تصنف "الحزب" إرهابياً.

كرّس "الحزب" بذلك التهمة للحكومة بأنها حكومة "حزب الله"، التي لم تتجرأ على الاعتذار عن الخطأ الذي ارتكبه قاضٍ، اجتهد لهدف سياسي ضارباً عرض الحائط بالحد الأدنى من الأصول والنصوص، متسبباً بأزمة مع الولايات المتحدة، كان يمكن إطفاؤها بتدخل من رئيس الحكومة الذي غاب كلياً.

ماذا لو استدعت الخارجية الأميركية اليوم أو غداً جرياً على قاعدة المعاملة بالمثل، السفير اللبناني في واشنطن لتسأله عن موقف حكومته، في وقت يحول تدخل "الحزب" لدى الوزراء دون أي تصويب للخطوة الاستعراضية باسم القانون؟ إذا سألت الخارجية الأميركية عن موقف الأطراف التي تشكل مكونات الحكومة لماذا هي صامتة مثل "التيار الوطني الحر" وسائر الفرقاء الآخرين، ماذا سيكون الجواب في وقت يبدو صمت "التيار" الذي يسعى الى الانفتاح على واشنطن ويبلغها بأن تحالفه مع "حزب الله" تكتيكي وظرفي ولا يخضع لإملاءاته؟ سيبدو هذا الصمت مدوياً يضاف إلى امتناع اي من المكونات الحكومية الأخرى عن النطق بأي كلمة. وإذا كانت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر اعتذرت من السفيرة شيا عن القرار الغريب باسمها وليس باسم الحكومة، فماذا سيكون موقف واشنطن من طلب الحكومة إعفاءها من بعض عقوبات قانون "قيصر" لأسباب اقتصادية؟

في وقت تسعى الحكومة العراقية إلى انتزاع مشروعيتها عن طريق وضع حد للعبث الإيراني بمؤسسات الحكم في بغداد بدعم أميركي واضح، هل يمكن لواشنطن أن تغض الطرف عن الإمعان في مصادرة المؤسسات اللبنانية الرسمية وصولاً إلى القضاء؟

يستدعي التعاطي الرسمي مع واقعة السفيرة الأميركية بهذه الخفة، السؤال عما إذا كان النموذج الفنزويلي الذي ينزلق إليه لبنان اقتصادياً، شيئاً فشيئاً، بات مثلاً يتشبّه به على الصعيد السياسي: سلطة سياسية رئاسية تابعة لمحور دولي متعثر إيران أحد أضلعه، ومعارضة تبدو مدعومة من أميركا، في بلد منقسم على نفسه، مفلس ومعطل وغير قادر على النهوض.

أما كيف سيتصرف المتشددون في الكونغرس الأميركي حيال مواصلة تقديم مساعدات متنوعة للبنان بقيمة 750 مليون دولار سنوياً فمتروك الجواب عليه للأيام والأسابيع المقبلة.