كتب انطوان عامرية في "الجمهورية": "لم يعد الوضع يحتمل"، هي العبارة التي أصبح يرددها جميع اللبنانيين، فالجوع أصاب أغلبية العائلات والآتي أعظم... وعلى وقع الاحتجاجات التي تعم كافة المناطق اللبنانية لا يزال المحتجّون يعتمدون على صراخهم واعتصاماتهم لعلّ الصوت يصل وتبدأ الإصلاحات...
بدأت انتفاضة الأمس بكلّ مكوّناتها من "عروس الثورة" طرابلس احتجاحاً على الوضع المعيشي، وبالإضافة إلى إقفال الطرق الذي بدأ منذ ساعات الصباح الأولى في المدينة، لبّى أهالي منطقة القبة وطرابلس دعوة ثوار 17 تشرين للعصيان المدني والاقفال العام للمحال التجارية في المدينة، ونفذوا وقفة احتجاجية وسط مستديرة شارع الجديد حيث ألقى الثائر ابو داوود مقصود كلمة باسم المعتصمين، أشار فيها إلى أنّه "عندما تألفت الحكومة كان الدولار أقل من ثلاثة آلاف ليرة واليوم تخطى سعر الصرف الثمانية آلاف، وهذا دليل قاطع على فشل هذه الحكومة".
وطالبَ المقصود باسم المحتجّين "باستقالة حكومة حسان دياب، والاتيان بحكومة تكنوقراط بالمعنى الفعلي للكلمة"، داعياً "كل أحرار لبنان لتحديد ساعة الصفر والهجوم بأجسادنا على مجلس النواب لإسقاطه وإسقاط الحكومة، لأنه مهما سقط منّا في المواجهة بغضّ النظر عن بيئته وطائفته، في سبيل قيام جمهورية العدل والحق وفي سبيل الانسان، أفضل من أن نموت من الفقر والجوع".
وجابَت المسيرة الشوارع والاحياء لتصل إلى ساحة النور.
تزامناً، جابَت تظاهرات على الدراجات النارية وبمواكبة من الجيش اللبناني شوارع المدينة، مروراً بالاسواق ووصولاً إلى بلدية طرابلس حيث حصل تضارب بين عناصر الشرطة والثوار بعد محاولة الدخول الى المبنى ما أدى الى إصابة المعاون أول راني مواس والعريف سامر السعيد اللذين نقلا الى المستشفى. كذلك، أغلق عدد آخر من المحتجين بعض الشوارع الداخلية في طرابلس بحاويات النفايات والحجارة، تزامناً مع إقفال أصحاب المحال في الأسواق الداخلية محالهم احتجاجاً، فبَدت الأسواق خالية حتى من المارّة.
ومنذ الصباح أقفل تجّار شارع الكنائس في طرابلس، الذي يضمّ عشرات المحلات التجارية، متاجرهم. وفي السياق، عقد اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية اجتماعاً موسّعاً بحضور رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وأكّد الشيخ احمد الامين أنّ "الموضوع بات بحاجة الى تضافر كل الجهود ورَصّ الصفوف خصوصاً في ظل غياب الدولة عن حاجات المواطنين|، متسائلاً: |إلى متى يمكننا الاستمرار خصوصاً انّ الأمر سيؤدي الى فقدان السلع لاحقاً وهل التاجر هو مسؤول عن ارتفاع سعر الدولار؟".