أصدر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، بياناً ردّ فيه على مقال نشره رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" إبراهيم الأمين تناول في جزء منه أداء كنعان في اللجنة.

 

واعتبر كنعان في بيانه أنّ "الأمين وقع بمغالطات كارثية ورّطه بها مخبروه"، متوجّهاً إليه بالقول: "ارحموا الناس عسى أن يرحم الله هذا البلد وأهله ممّا ارتكبه بحقّه بعض أهل التنظير والسياسة وبعض أهل المال".

 

وقال كنعان في البيان: "كتب الاستاذ ابراهيم الأمين مقالاً في عدد الثلاثاء 30 حزيران 2020 من جريدة "الأخبار"، تناول في جزء منه أدائي في لجنة المال والموازنة وعملها في معالجة التباين الفاضح بالأرقام بين مكونات الوفد اللبناني المفاوض لصندوق الدولي، فوقع بمغالطات كارثية وبالوقائع، ورطه بها مخبروه ليخلص الى جريمة ترتكب بحق اللبنانيين عموما والمودعين خصوصا، الا وهي جريمة تزوير وتشويه الحقائق التي دأبت شلة من اصحاب المصالح والاجندات على تسويقها منذ اسابيع. 

اما المغالطات الكارثية فهي كالأتي:

1- لا أعلم عن أي اصول طبقية يتحدث الاستاذ الأمين، ولست هنا بمعرض الدفاع او التبرير، لكن القاصي والداني يعرف جيداً انني ومن نشأتي وممارستي للشأنين العام والخاص، لا وجود في اصولي او قاموسي للطبقية. ولم يكن هدفي يوماً في المجلس النيابي الا الدفاع، فعلاً وليس قولاً وبالسرّ كما فعل ويفعل بعض أحبابه، عن حقوق الموظف والعسكري والاستاذ، ومحاسبة الفاسدين من خلال عمل دؤوب تشهد له صفحات جريدته الغراء.

2- اما بالنسبة الى استبعاد "عن حق" جمعية المصارف من اجتماعات الحكومة، فألفت عناية الاستاذ الكريم الى أبسط قواعد العمل المؤسساتي الذي يستوجب الاستماع الى المعنيين كافة بقضية معينة. فكيف اذا كان الأمر يتعلق بشطب ديون واعادة هيكلة القطاع المصرفي بكامله؟ كما الفته الى أن الاستماع واجب وليس خياراً، والا وقعنا بالمحظور من معلومات خاطئة وارقام غير دقيقة ومقاربات لا تتحقق. فحق الاستماع والدفاع مكرس حتى للمجرم، وهذا من دون اغفال قواعد الممارسة البرلمانية ونظامنا الداخلي منذ الاستقلال الى اليوم.

3- ايضاً وأيضاً، فقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها 11 جلسة بين شهري ايار وحزيران 2020، ولم تنجز "توليفة قانونية وتشريعية ورقمية في اسبوعين" كما ورد في المقال، بل دققت  على مدى 7 أسابيع في نقاط الخلاف بين أعضاء الوفد الحكومي اللبناني، والتي بلغت مئات الاف المليارات، ولم تصدر  حتى الآن تقريرها او خلاصاتها، ما يستدعي استغراب  هذا الهجوم الأعمى غير المستند الى أي موقف سوى القيام بواجب الرقابة البرلمانية في حالة الانقسام الخطير الحاصل، وفي ضوء الكمّ من التزوير والتشويه الواضح للوقائع المثبتة في محاضر اللجنة.

4- أما عن قصة "رمي المسؤولية على ظهر الدولة"، فهي مضحكة مبكية، وكأن الدولة كانت في البرازيل عندما استبيح المال العام وهدرت الاموال وبلغت المديونية العامة أرقاماً قياسية الخ... علماً انني اذكر بأن التقرير لم يصدر بعد ليحدد الاستاذ الامين موقفه من خلاصة اللجنة التي ستوزع الاعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ولن تعفي احداً باستثناء المودعين الذين قطعت رأسهم خطة الحكومة وليس شعرهم فقط!

5- لن اعلق على الجولة على المرجعيات لانني لم التق سوى رئيس الجمهوريّة ورئيسَي مجلس النواب والحكومة لوضعهم في جوّ الخلاصات التي توصلنا اليها، كما لم نطلب كلجنة لقاء صندوق النقد، بل لبينا دعوته لاجتماع اكدنا ببدايته - والمحضر موجود - ان هناك مفاوضا واحداً للصندوق، هو الوفد الرسمي الحكومي!


6- لم نلتق اي جهة خارجية اخرى، وكل الكلام الوارد في المقال عن الخلاصات التي قمنا بتسويقها كـ "تحميل الناس والدولة الكلفة والمسؤولية" كذب مطلق تدحضه المحاضر وتقرير اللجنة الذي سننشره في اليومين المقبلين بعد تسليمه لرئيس المجلس النيابي وفق الأصول.


7- صحيح ان لجنة المال سعت الى التدقيق بالأرقام والمقاربات التي اوصلت الى الارقام، لكن هدفنا، ليس الدخول طرفا او استهداف واضعي الخطة، بل توحيد موقف الوفد اللبناني لتحصين موقع لبنان التفاوضي وحظوظه بالوصول الى التمويل، لأن الأداء، وكما هي الحال اليوم، ، يهدد فرصة حصول لبنان على الدعم المطلوب.

ختاماً، نقول للأستاذ ابراهيم الأمين ولغيره، ارحموا الناس عسى أن يرحم الله هذا البلد وأهله ممّا ارتكبه بحقّه بعض أهل التنظير والسياسة وبعض أهل المال".