كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط" تضاربت المعلومات حول وضع الحكومة اللبنانية آلية دبلوماسية لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات للبنان في مجال تطبيق «قانون قيصر» على النظام السوري، وسط مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي على هذا الخط.
ودعا رئيس الحكومة حسان دياب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، إلى «تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض على سوريا وخصوصاً قانون قيصر وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد اللبناني مع الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة للخطر».
وفيما قالت مصادر وزارية إن وزارة الخارجية بدأت بوضع آلية للتواصل مع الولايات المتحدة تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد استثناءات للبنان الذي يحصل على بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه إلى العالم العربي عبر الأراضي السورية، تحدثت مصادر سياسية أخرى عن أنه «لا جديد» حول هذا الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا الملف وملفات أخرى، تحول إلى مادة انتقاد سياسي حتى من الداعمين للحكومة مثل «التيار الوطني الحر» الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل في الأسبوع الماضي الحكومة على بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل كيلا تقع. وقدم باسيل، من موقعه السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، نصيحة للحكومة بالسعي للحصول على استثناءات من الولايات المتحدة لتجنيب لبنان تداعيات إضافية تترتب على قانون قيصر.
وقالت مصادر التيار لـ"الشرق الأوسط" إن ما ورد على لسان باسيل هو نصيحة للحكومة التي «لا نستطيع إلزامها بشيء رغم دعم التيار لها وتسميتها ومنحها الثقة»، مؤكدة أنه مقترح تم تقديمه للرأي العام وللحكومة للتحرك على هذا الخط "أسوة بدول أخرى طلبت إعفاءات أو استثناءات من واشنطن في حالات مماثلة لتصدير البضائع واستقبالها"، مشددة على أن ذلك هو "حاجة لبنانية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون قيصر". ودعت مصادر التيار الحكومة إلى "عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر إنما بالتواصل مع واشنطن وشرح الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم بعملية اختناقه الاقتصادي فوق كل مشاكله التي يعاني منها".
ورغم دخول القرار حيز التنفيذ منذ أكثر من عشرة أيام، يقول الباحث السياسي اللبناني ديفيد عيسى إن الحكومة «تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن مناقشة هذا الموضوع الحساس لأن لبنان يكفيه ما لديه من مشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي في الوقت الراهن تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون». وذكر عيسى لـ«الشرق الأوسط» أن هناك معلومات أن «الحكومة ستحاول التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها»، وأن تشمل هذه الاستثناءات أيضا «مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، بالنظر إلى أنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية".
وقال عيسى: "إننا في لبنان غير معنيين بهذا القانون، إلا إذا أقحمنا أنفسنا به. حرب سوريا لا علاقة لنا بها"، مشدداً على ضرورة "اتخاذ الخطوات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر وأن نستعيد ثقة شعبنا ونبقى على حياد تام من أي صراع". وقال: "بالنتيجة موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب على هذا البلد أن يتبع سياسة النأي بالنفس".