تقصد أحد مختبرات التحاليل الطبية، يأخذون منك عينة من الدم. وبعد أقل من 24 ساعة تحصل على النتيجة: كوليسترول زائد، سكري مرتفع، فقر دم ناقص، لكن هل سألت نفسك يوماً عن صوابية النتيجة؟ هل يصيب فحص الدم في تحديد العلل وهل يحوز العاملون في المختبر على كل الأهلية للقيام بهذه المهمة الدقيقة؟ وما هو واقع المختبرات الطبية في لبنان؟
من المعلوم أن 70 في المئة من القرارات الطبية تستند إلى النتائج الصادرة عن المختبرات التي تعتمد في غالبيتها على معايير "أيزو"، الذي هو نظام إدارة الجودة. كل المختبرات تملك الماكينات والتجهيزات عينها وربما أيضاً كفاءة الاختصاصين لكن ثمة مختبرات تملك الجودة المطلوبة ومختبرات أخرى لا.
هناك أخطاء مقبولة إذا حصلت، لكن يبقى القلق من الأخطاء الكبيرة ذات الارتدادات غير المتوقعة. وتشير الدراسات العلمية الى أن خدمات المختبر مضمونة ولكن ليس بما هو كاف، بمعنى أن هناك أخطاء لا تزال تحصل وهي مرتبطة في غالبيتها بمرحلة ما قبل إجراء سحب الدم، أي في مرحلة التحضير بنسبة 68 في المئة من حجم الأخطاء، وبالتالي فإن الحل ينحصر في العمل على تأمين متطلبات الجودة في كل مراحل إجراء الفحص لجهة تحضير المريض، سحب الدم، نقله، عملية إجراء الفحص وتحليل النتائج وتوثيقها.
لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد المختبرات المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، علماً أن المرخص منها لا يتعددى 350 مختبراً، والنسبة الأكبر تتركز في جبل لبنان. ثمة من يغمز من قناة وزارة الصحة العامة لناحية السرعة في إعطاء التراخيص مما يساهم في ارتفاع عددها، مع الإشارة الى أن الوزارة تضع بعض الشروط لإعطاء التراخيص وتتشدد في البعض منها خصوصاً في ما يتعلق بوجود عقد ملزم لطبيب، وكذلك وضع رقابة مشددة على المستوصفات التي يعمل بعضها على الفحوص المخبرية.
وفي هذا السياق، كان لوزير الصحة العامة وائل أبو فاعور موقف محدد من هذا القطاع الأساسي أي الطب المخبري وكان وعد بأن "عاصفة وزارة الصحة ستهب على المستوصفات والمختبرات الطبية في إطار تطهير القطاع الصحي والغذائي مما علق بهما من شوائب وانتهاكات وتجاوزات" والمقصود بكلام الوزير عاصفة الرقابة".
في ظل غياب أو تغييب المختبر المركزي منذ العام 2007، تتحول الفحوص الى المختبرات الجامعية. أما الفحوص المعقدة فتحول الى مختبرات خارجية وذلك وفقاً للقانون الذي يجيز للدولة ارسال عينات الى المختبرات العالمية، علماً أن المختبر المركزي كان يقدم فحوصاً مجانية في ثلاثة أقسام: الاختبارات على الجراثيم في المواد الغذائية والمياه، الاختبارات الكيميائية التي تجرى على الأدوية وفرع الحمى الذي يتولى فحوص الأمراض المعدية.
عدد المختبرات الجامعية التي أعلنت وزارة الصحة أنها تعتمدها في ما يتعلق بالتحاليل المخبرية ستة وهي :الجامعة العربية، جامعة القديس يوسف، الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية- الأميركية،الجامعة الأميركية للعلوم والجامعة الأميركية في بيروت إضافة الى مختبرات صناعية وزراعية ومنها معهد البحوث الصناعية والزراعية.
من المعروف أن الطب المخبري هو أساسي في الطب وهو متعدد الاختصاصات بما يؤمن خدمة المريض، وهو يساهم في تشخيص 90 في المئة من الأمراض كافة، وكلفته تشكل القليل من فاتورة الاستشفاء، فهل تهب العاصفة الفاعورية على المختبرات فتشدد الرقابة عليها من أجل الوصول بالأخطاء الطبية الى حدود "صفر"؟
(خاص "
لبنان 24")