استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم، وفدا وزاريا عراقيا ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، وزير الزراعة محمد كريم جاسم، النائب السابق حسن العلوي، مرافق وزير النفط سيف طلال عمران التميمي، مرافق وزير الزراعة ضرغام محمد كريم، وعن مكتب رئيس الوزراء العراقي عمار صباح مصطفى، القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، والمستشار السياسي في السفارة أحمد جمال.
وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني: وزراء الصناعة عماد حب الله، الزراعة عباس مرتضى، والطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
ورحب الرئيس دياب بالوفد، شاكراً لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "تجاوبه السريع ومحبته للبنان". وأشاد بـ"العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والعراقي"، مبدياً حرصه على "التعاون الثنائي في كافة المجالات"، آملا أن تكون هذه الزيارة "فاتحة خير لمستقبل البلدين والشعبين".
من جهته، شدد الوفد على أهمية استعادة مكان العلاقة التاريخية بين البلدين.
ثم تم البحث في سبل توطيد العلاقات الثنائية على كافة المجالات، لا سيما التبادل التجاري والزراعي والتعاون في مجالي الطاقة والسياحة.
وبعد اللقاء مع رئيس الحكومة، استكملت الاجتماعات الثنائية بين الوزراء المعنيين.
ثم تحدث الوزير اسماعيل باسم الوفد حيث أكد أنّ "لبنان بلد مهم للعراق، والكثير من العراقيين يرتادونه من أجل الدراسة والحصول على خدمات طبية وبالتالي تمتين هذه العلاقة بما يعزز مصلحة كافة الأطراف". وأشار إلى أنّ النقاشات شملت عدّة محاور، "أهمّها كيفية الاستفادة من تجربة لبنان في محاربة وباء كورونا، وما هي إمكانيات التعاون المشترك بين البلدين وخصوصاً أن العراق يعيش حالياً أعلى معدلات الإصابة، وهناك ثقافة عامة لدى العراقيين للاستفادة من المؤسسات الصحية اللبنانية".
وأشار إلى أنّ النقاشات شملت أيضاً "اتفاقية جديدة ومحاور تفعيلها وهي تحسين نوع الخدمات الصحية اللبنانية للعراقيين الذين يرتادون المستشفيات اللبنانية، والمحور الثالث كان كيفية إعادة الشركات اللبنانية التي كانت تعمل سابقا في مجال الزراعة والاستصلاح الزراعي والصناعات الزراعية إلى العراق، خاصة وأن العراق سوق واعدة، وهي شهدت في العامين الماضيين تطورا كبيرا في حجم الانتاج الزراعي وخلق فرص كبيرة لوجود صناعات غذائية، والكل يعرف أن الصناعات الغذائية اللبنانية في العراق هي محل احترام ورضى الزبون العراقي. العراق بلد كبير ويحتاج إلى نوع من الشراكة في هذا الاتجاه".
وتابع: "تطرق الاجتماع أيضا، إلى تبادل الخبرة في المجالات التعليمية وفرص التعليم والدراسة في الجامعات اللبنانية وخصوصا الجامعة الأميركية، وإمكانية توسيع هذه الفرص. الموضوع الرابع هو أن السوق العراقية هي سوق واعدة وفيها العديد من فرص العمل التي كانت للشركات اللبنانية مشاركة بسيطة فيها. كما ناقشنا الأسباب التي أدت في المرحلة السابقة إلى ضعف تواجد هذه الشركات اللبنانية في سوق العمل في العراق وامكانية وجود شراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين في مجال تقديم الخدمات لسوق الطاقة، مع وجود تجارب ناجحة للشركات اللبنانية خلال مرحلة الثمانينات والسبعينات في سوق الطاقة في العراق، وامكانية إعادة هذه الفرصة بحجم أكبر".
وأردف: "ناقشنا أيضا، مسألة تصدير بعض المنتجات النفطية الفائضة وخصوصا النفط الأسود إلى سوق الطاقة في لبنان وآلية التصدير وكيفية تنظيم العلاقات طويلة الأمد. العراق من الدول المصدرة لمادة النفط الأسود والغاز النفطي والسوق اللبناني من الأسواق التي تستورد هذا المنتج عبر بعض الوسطاء، فناقشنا مدى امكانية أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية لتصدير هذا المنتج وذلك لتحقيق فائض أعلى للحكومتين، يمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على أسعار جيدة بدون تدخل التجار والحكومة العراقية من الحصول على سوق دائمة لاستهلاك منتجاتها. هذه أهم المحاور التي تمت مناقشتها والتي تعتمد على أساس واحد هو أن كلا البلدين يمتلك مقومات شراكة مع البلد الآخر".