المرصد القانوني: الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتا لتحقيق المطالب والحقوق

استنكر "المرصد القانوني"في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد" الإعتداء الهمجي والبربري الذي تعرض له المحامي واصف الحركة، و الذي يمثل الدليل القاطع على حالة إفلاس السلطة.

وجاء في بيان المرصد أن "هذه السلطة التي أورثت البلاد منظومة من الفساد المقونن وحكومات توافقية عاجزة عن تحقيق أي إنجاز سوى هدر المال العام وتوقيع الإتفاقات بالتراضي، مضيفا بأننا"نطمئن هذه السلطة أن إرسال فوج من البلطجية لقمع الأصوات التي تصدح بالحق للدفاع عن الحريات وتكريساً للحقوق والساعية لكشف النقاب عن الصفقات المشبوهة لن يحقق المراد منه، بل أن الترهيب والتهويل سيزيدنا ثباتاً وإصراراً على محاربة النظام القمعي والاستمرار لتحقيق كافة الحقوق والمطالب".

وتابع البيان: "إن المرصد القانوني سيبقي اجتماعاته مفتوحة من أجل مراقبة سير التحقيقات المتعلقة بحادثة الإعتداء، ويدعو النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الإعتداء ومحاسبة الفاعلين كما المحّرضين على وجه السرعة والابتعاد عن المماطلة، كما يدعو أيضاً لتعميم صور من قاموا بالإعتداء والذين ظهروا في الكاميرات المضبوطة، مؤكدا أن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام وسيُبذل الجهد الجماعي اللازم والمطلوب لعدم تمييع هذه القضية تحقيقاً لسرعة العدالة."

وأوضح أمين سر "المرصد القانوني" المحامي جاد طعمه أن غالبية المشاركين في ثورة 17 تشرين يشعرون بأنهم تعرضوا للاعتداء، مؤكدا على وجود مؤشرات تدل على توافر النية لدى السلطة وهذه الحكومة لقمع هذه الحركة الإحتجاجية الوطنية الجامعة ضد الأداء السيء للسلطة في مختلف الميادين عبر البطش والتنكيل والتهويل.

وأضاف طعمه: "هذه التحديات الجديدة تفترض منا جميعا رصّ الصفوف وتوحيد كلمة مجموعات الحراك، وعلينا ألا ننسى حجم التسريبات الإعلامية المغلوطة والمفبركة الصادرة مؤخرا بحق الزميل واصف الحركة، ذلك أن العقل المخابراتي الأمني يعتمد أسلوب بث الشائعات قبل توجيه الضربات.

ختم طعمه بالقول: "هذا العهد مدعو لإنقاذ ماء الوجه بعد سلسلة الإخفاقات، ففريق عمل الحكومة الحالية لم ينجح إلا في تجسيد استمرار مسلسل الفشل في الأداء الحكومي، والعجز عن حل الأزمات المزمنة واكتساب ثقة الجمهور، كما أن هذا الفريق أثبت أنه مجرد أداة مطواعة في يد رموز المنظومة الفاسدة، وحادثة الاعتداء لا بد من أن تستتبع استقالة وزير الداخلية على أضعف تقدير في حال عدم كشف الفاعلين، خصوصا أنه انبرى في تقديم تصريحات تحريضية أمّنت الغطاء المطلوب لإرتكابه"،بحسب بيان المرصد القانوني.