كتب نبيل هيثن في "الجمهورية": "نفق مسدود"... عبارة تكاد تتفق عليها كافة الشخصيات السياسية والدبلوماسية المتابعة للشأن اللبناني عن كثب، وإن اختلفت توقعاتها لمستقبل البلد بين مروحة سيناريوهات متدرجة في سلبياتها.

ثمة فكرة اخرى تتفق عليها تلك الشخصيات، وهي أنّ لبنان فوّت الكثير من الفرص حتى بعد 17 تشرين الأول، لاحتواء الوضع، وعلى نحو يثير العجب من سلطة لا تزال تتعامل مع البلاد بمنطق الاستيلاء على ما تدرّه "البقرة الحلوب"، التي باتت عاجزة حتى عن تأمين الحليب لشعبها!

من هنا، يتبيّن أنّ كلّ الخارج تقريباً، قد نفض يده من فرص الإنقاذ، تاركاً البلد لمصيره، وهو يهوي في سقوط نحو هاوية اقتصادية وبطبيعة الحال سياسية.

ثمة أسباب كثيرة تدفع الخارج الى التعامل مع لبنان على نحو ما يعتبرها مرجع سياسي "توجّهات لم تعد خافية على احد لتكرار تجربة ما بعد الانتخابات الفلسطينية عام 2016، وما افرزته من حصار ما زال مستمراً لقطاع غزة، من أجل إسقاط حركة "حماس"، غداة فوزها الانتخابي الذي اثار جنون الأميركيين حينها. الأمر نفسه يحاول الأميركيون، ومعهم بعض العرب، تكراره في لبنان، حيال "حزب الله"، برغم إدراكهم أنّ 15 سنة لحصار غزة لم تؤدِ الى صمود "حماس" فحسب، بل زادت من قدراتها". 

لكن التوجّهات الخارجية التي يُستشف منها انقطاع الأمل من لبنان، لا تقتصر على تلك المخططات الشريرة المستمدة من المبدأ البونابرتي القائل "إن لم تكن قادراً على عدوك فاتركه يختنق". فثمة الكثير في الخارج يشعر بخيبة كبرى ازاء عدم قدرة الطبقة السياسية في لبنان على تغيير سلوكها التحاصصي، على نحو يسمح بدعم، ولو خجول، للاقتصاد اللبناني الغارق في الرمال المتحركة.

هذا تماماً ما يجعل حتى الدول التي تتسم مقاربتها للوضع اللبناني بقدر من المرونة، تنفض يدها من ذلك الصداع المزمن، وهو أمر قد ينسحب، ولو بعد حين، على الدول التي صار يُنظر اليها منذ فترة على أنّها البديل الاقتصادي الذي يمكن للبنان الركون اليه، وهو ما بات يصطلح على تسميته "التوجّه شرقاً".

عاجلاً أم آجلاً، سيتضح لهذا "الشرق"، أنّ هذا البلد الصغير الواقع على الضفة الشرقية للبحر المتوسط، فيه من المشاكل ما يتجاوز مساحته بأضعاف مضاعفة، وسيتعامل معه وفق المثل الشعبي القائل "الباب الذي يأتيك منه الريح.. سدو واستريح"، طالما أنّ الطبقة السياسية فيه ما زالت مصرّة على إنكار كل المتغيّرات الداخلية والخارجية، وادارة شؤون البلاد والعباد بمنطق "الشطارة اللبنانية" التي ثبت تحوّلها الى «غباء متأصّل» ليس أقلّ دلالة عليه تلك الهندسات المالية "العبقرية" التي أوصلت الحال الى ما هي عليه اليوم.

ما يثبت نظرية تطور الغباء اللبناني، هو أنّ الطبقة الحاكمة، وبرغم انسداد الافق اقتصادياً، وفقدان السيطرة على كوابح وقف الانهيار، ما زالت بعض مكوناتها تستثمر في الأزمة الاقتصادية، لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه في الأزمة السياسية.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.