سجال في مجلس الوزراء.. 3 أسماء أشعلت أزمة!

تأجيل البنود في جلسة أمس، انسحب على بند تعيين 3 مفتشين قضائيين اقترحتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم، بعدما حملت إلى طاولة مجلس الوزراء السيَر الذاتية لثلاثة أسماء فقط عن ثلاثة مواقع، بينما كان يفترض بها أن تأتي بثلاثة أسماء عن كل موقع لكي يختار المجلس مجتمعاً، واحداً منها، كما تسير آلية التعيينات التي تعمل على أساسها مجالس الوزراء أخيراً. ولم تستطع وزيرة العدل الوصول إلى تفاهم حول مقترحاتها مع زملائها. فحين سئلت عن السيَر الذاتية الأخرى، أجابت بأن "هناك استقلالية للقضاء"، فسألها معظم الوزراء لماذا إذاً لا تتمّ التعيينات داخل القضاء، فأجابت بأن "على مجلس الوزراء أن يختار». هذا الجواب لم يكن مقنعاً لعدد من زملائها، فحصل سجال بين الوزراء، على اعتبار أن "من حق المجلس أن يطّلع على كل الأسماء ما دام هو من سيتخذ القرار، لا أن تحمل وزيرة العدل ثلاثة أسماء هي من اختارتهم لتبصم الحكومة عليهم"كما يقول لـ"الأخبار" أحد الوزراء، الذي أكّد أن رئيس الحكومة حسان دياب اقترح عرض هذا البند على التصويت، فصوّت كل من الوزراء: عماد حب الله، حمد حسن، غازي وزني، عباس مرتضى، ميشال نجار، لميا يمين ومنال عبد الصمد ضد التعيين. ورغم معارضة الوزراء الـ 7، حاول دياب إمرار التعيينات، لكن مرتضى قاطعه بأن هناك 7 وزراء غير موافقين و"هم بمثابة الثلث المعطل في الحكومة"، وأصرّت نجم على إمرارها، مع استمرار الوزراء المعترضين على أن نتيجة التصويت تمنع إقرار التعيينات. وفي ظل الانقسام، قال دياب دفاعاً عن موقف نجم، إن "هذه الآلية تسري على توظيفات الفئة الأولى"، فرد مرتضى "هذه التعيينات أيضاً هي فئة أولى"، ما اضطر المجلس إلى أن يؤجّل البند الى الجلسة المقبلة، علماً بأن من بين الأسماء، التي حملتها معها وزيرة العدل، ماري فوزي أبو مراد (محام عام تمييزي) ومايا فواز (مستشارة في محكمة التمييز