عقدت اللجان المشتركة ثلاث جلسات لمناقشة قانون المياه، وهي تتجه الى عقد جلسة رابعة وأخيرة يوم الاربعاء المقبل، حتى لو استدعى الامر الاجتماع قبل الظهر وبعده. وكانت اللجان المشتركة شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب محمد الحجار لإعادة النظر بالقانون الذي كان قد أقر على عجل في العام 2019 من ضمن التحضيرات الاصلاحية المطلوبة في مؤتمر "سيدر"، ليتبين لاحقاً أن النسخة التي أقرت تعاني من مشاكل جسيمة تجعل القانون غير قابل للتطبيق. ولهذا فقد انصرفت "الفرعية" الى عقد عشرات الاجتماعات بمشاركة رؤساء المؤسسات العامة للمياه ومصلحة الليطاني وممثلي الوزارات المعنية، خاصة وأن هذا القانون يلقى اهتماما فرنسيا استثنائيا، حيث كان واضحاً بأن السفير الفرنسي برونو فوشيه تولى شخصياً القيام ببعض الاتصالات بهدف الحث على اقرار القانون.
في واقع الامر لا تشكل متطلبات "سيدر" الاصلاحية واهتمام فرنسا البارز بوصفها الدولة الراعية للمؤتمر الخلفية الوحيدة التي تفسر الاهتمام الفرنسي، إنما أيضا لأن القانون بنسخته الأصلية يشكل نسخة شبه حرفية عن القانون الفرنسي، والمعروف أيضا أن القسم الأكبر من الأموال المخصصة في مؤتمر "سيدر" إنما تصب في مشاريع الكهرباء والمياه ومعالجة المياه المبتذلة.
ما قامت به اللجنة الفرعية أنها أعادت تكييف مضمون القانون وفقا للخصوصيات اللبنانية الإدارية والاجتماعية المعقدة، وبغض النظر عن الجوانب التقنية والتنظيمية التي يتضمنها القانون، فإن النقطتين الاساسيتين اللتين استحوذتا القسم الاكبر من النقاش ولم تحسما لغاية اللحظة، هما تشكيل الهيئة الوطنية للمياه، ودور القطاع الخاص وطبيعة علاقته وحدودها في الاستثمار في قطاع المياه.
خلال النقاش حول تشكيل الهيئة الوطنية للمياه برزت اغلبية نيابية ابرزها "حزب الله"، حركة "امل"، "المستقبل"، و"الاشتراكي" ارتأت أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الهيئة، على أن يكون وزير الطاقة نائبا لرئيس الهيئة وتضم في عضويتها كل الوزراء المعنيين من البيئة، الصناعة، الداخلية، الزراعة، الخارجية والأشغال بالإضافة إلى المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. في المقابل، تفرد "التيار الوطني الحر" بالإصرار على أن يكون وزير الطاقة هو رئيس الهيئة ويكون المدراء العامون للوزارات المعنية ومدراء مصالح المياه أعضاءً، ليبرز أيضاً خلاف حول الدور المنوط بهذه الهيئة بين من طالب بأن يقتصر على التخطيط والتنسيق والدراسة مع صلاحيات تقريرية محدودة، وبين من دعا إلى أن يكون دورها استشاريا وتنسيقيا فقط.
وعلى ضوء ما حصل، لم تتمكن اللجان المشتركة من حسم الموقف حول هذا الموضوع، فأرجات البحث بالمادة 14 التي تتصل بالهيئة الناظمة، وتركت الأمر للمشاورات الجانبية السياسية، علماً أن ثمة اتجاها مستجداً يميل من منطلقات عملية صرف، إلى إعادة النظر بالموضوع والاتفاق على أن يكون وزير الطاقة هو رئيس هذه الهيئة لأن التجارب السابقة والمتكررة مع ترؤس رئيس الحكومة لهيئات مماثلة لم تكن منتجة من الناحية العملية.
أما في ما يتصل بدور القطاع الخاص، فإن النص الأصلي للقانون كان ينطوي على تشريع خصخصة قطاع المياه على مصراعيه، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضا حادا من "حزب الله"، بحيث أفضى النقاش في اللجنة الفرعية إلى استبدال الصيغة الاصلية بصيغة بديلة تستند الى مرجعية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP وهو ما ورد في المادة 59 من القانون، إلا أن المادة 60 التي أضيفت إلى القانون بهدف الحفاظ على حق المؤسسات العامة للمياه في الاستعانة بالقطاع الخاص عبر متعهدي غب الطلب أثارت مخاوف النواب مجددا من أن يستغل هذا النص الغامض في المادة 60 ويشكل منفذا لتسلل مشاريع الخصخصة مجدداً، علما أن الاغلبية النيابية تقارب موضوع المياه كحق أساسي للمواطنين، الامر الذي يستدعي تضييق حدود التعاون مع القطاع الخاص إلى أدنى مستوى، تجنباً للتعاطي مع المياه كسلعة خاضغة لمعايير السوق.
وعليه، فإنه في حال تمكنت اللجان المشتركة من الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون المياه، فإنه سيحول إلى جدول اعمال الهيئة العامة التي من المرجح ان تنعقد في نهاية شهر تموز، وفي هذه الحال سيكون إقرار قانون المياه واحدا من أبرز البنود الإصلاحية المطلوبة من لبنان في إطار التزاماتها تجاه "سيدر".