كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن" لم يكد قائد القيادة المركزية الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي يغادر بيروت عائداً الى بلاده حتى حطت السفيرة الاميركية في لبنان دورثي شيا في عين التينة، حيث حضر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة كملف أساسي احتل حيّز البحث.

على عتبة الانتخابات الاميركية ونية اسرائيل ضم الضفة الغربية يدفع الاميركيون ملف التفاوض مع لبنان على الحدود البحرية الى العلن مجدداً، في محاولة لضمان سلامة الهدوء الامني على الحدود الشمالية مع لبنان. وفي ظل الاوضاع الاقليمية والدولية المعقدة تحاول اميركا استباق الانتخابات باسترضاء الجانب الاسرائيلي الذي يحاول بدوره الضغط على الاميركيين لنيل مزيد من أوراق القوى في يده، وحاجة اسرائيل لتثبيت الوضع الامني على حدودها مع لبنان في غمرة عملها لضم الضفة، وثالثهما يقع لبنان المنهك إقتصادياً والباحث عن بقعة أمل قد يجدها في الترسيم تمهيداً للشروع بالتنقيب عن النفط. يشكل الهدوء على الحدود تقاطعاً بين لبنان واسرائيل فأي شركة للتنقيب لن تشارك في تقديم عروضها اذا لم تضمن سلامة عملها واستمراريته.

وأتت الخطوة الاميركية ايضاً بعد مصادقة الحكومة الاسرائيلية على التنقيب عن الغاز في البلوك 72 الذي يقع بمحاذاة "البلوك - 9" على الجانب اللبناني من الحدود. والذي يعد التنقيب فيه محور نزاع مع لبنان. وأعلن وزير الطاقة الاسرائيلي عن انطلاق عملية المنافسة لمنح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه الاقليمية على الحدود الشمالية. وفيما كان المتوقع عرض هذا الموضوع على جدول اعمال الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الاعلى في لبنان، كانت المفاجأة ان المجلس لم يتطرق لهذا الموضوع "بسبب ضيق الوقت"! في حين أكدت مصادر أمنية أن الخطوة الاسرائيلية طرحت خلال الاجتماع الثلاثي اللبناني - الاسرائيلي برعاية اليونيفيل من باب التحذير من أي خطة اسرائيلية من شأنها أن تزعزع الهدوء على الحدود.

وفيما يؤكد المسؤولون ممن التقوا ماكينزي ان البحث لم يتطرق الى ملف ترسيم الحدود نهائياً ولم يثر الموضوع من أساسه، تولّت شيا مفاتحة بري برغبة بلادها في استئناف المفاوضات اللبنانية مع اسرائيل من حيث توقفت. وهو ما رأته مصادر مطلعة عاملاً ايجابياً وقد يندرج في إطار الرغبة في الحفاظ على الإستقرار في لبنان، لان العمل على الموضوع النفطي أساسه، بالنسبة للشركات المستثمرة، تكريس حالة الاستقرار. هي رغبة مشتركة لبنانية اميركية بتحريك ملف التفاوض ووضع الترسيم على السكة مجدداً وهو ما اتفق عليه خلال الاجتماع الاخير لبري مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي وضع الملف في عهدة رئيس مجلس النواب ليحركه بمعرفته بالتنسيق مع "حزب الله" و"أين يحتاجنا سنكون جاهزين ولنا مصلحة باسترجاع حقوقنا". وفي حين توقع البعض ان يكون قد تم انتقال الملف بالتفاهم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوصفه المعني من موقعه بملف المفاوضات على ألا يتخذ أي قرار من دون موافقته، أكدت مصادر معنية ان هذا الملف لا يزال في عهدة بري وأي كلام آخر هو خارج سياق النقاش.

وتتحدث معلومات عن وجود اقتراحات وصيغ يعمل بري على بلورتها تمهيداً لطرحها مع الاميركيين، الذين يريدون استئناف المفاوضات من حيث كانت توقفت، يوم تم الاختلاف على طرح الاميركيين المقايضة بين الترسيم البري والبحري، واصرار لبنان على السير بتلازم ترسيم الحدود البحرية والبرية معاً.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا