لقد أصبح جميع المعنيين بالأزمة اللبنانية، في الداخل وفي الخارج، على قناعة تامة بأن الحل لما يعانيه لبنان منذ سنة تقريبًا لن يكون على يدّ حكومة حسّان دياب، وأن إستمرارها نابع من أن صورة الحلّ لم تتبلور بعد، وهي سترحل حتمًا حين يحين وقت التسوية الشاملة في الداخل اللبناني، بالتماهي مع عدد من التسويات الخارجية المتعلقة بأزمة المنطقة، على أن يبقى التوقيت مرهونًا بمدى قابلية جميع الأطراف بالتسليم بمنطق التسويات كبديل لا بدّ منه لمنطق الحروب. وهذا الأمر يتعلق بالظروف التي تسبق أو تلي الإنتخابات الأميركية، مع الأخذ في الإعتبارات، سواء أعيد إنتخاب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أو في حال فشله، كل السيناريوهات الممكنة، إذ أن ذلك يترافق مع خيارين داخل إيران. الأول يفضّل ترك الأمور على حالها ريثما يحين موعد الإنتخابات الأميركية، مع رهان هذا البعض على سقوط ترامب. أمّا الثاني فيفضّل السير بالتسوية قبل موعد هذه الإنتخابات، إذ أنه في حال فوز ترامب مرّة جديدة فإن المفاوضات ستكون عندها أصعب.
وقياسًا عليه فإن ثمة تواصلا أمیركیا ـ فرنسیا حصل في الأیام الماضیة، خلص إلى أن واشنطن ماضیة في ضغوطھا على لبنان وعلى "حزب الله"، وأن لا مجال للمواربة أو المناورة في ھذا الأمر. ما یعني أن لا مساعدات، لیس قبل تحقیق الإصلاحات فحسب، بل بعد وضع إطار لاتفاق سیاسي على كل المواضیع العالقة. وتشیر المعلومات إلى أن الأمیركیین أكدوا أن لا مجال لمنح حكومة حسان دیاب أي فرصة جدیدة، ولا مجال لمنحھا الوقت، بعد كل ممارساتھا غیر المقبولة، وهي المحسوبة على "حزب الله".
فمن ضمن هذا الهامش يأتي التحرّك الفرنسي الجديد بعدما فوّض الأميركيون الفرنسيين بالملف اللبناني، خصوصًا أن الجانب الفرنسي قادر على التحرك في الملعب اللبناني المليىء بالألغام من خلال العلاقة الجيدة التي تربطه بجميع الفرقاء، وهو قادر على التواصل مع الجميع من أجل إرساء أرضية صالحة لبدء مرحلة خروج لبنان من أزماته المعقدّة، والتي لها وجهان، إقتصادي – مالي، وسياسي له علاقة بالوضع العام وإرتباطاته الإقليمية.
بالنسبة إلى الشق الأول، ووفق ما تراه مصادر سياسية مطلعة، فإن الورقة الإقتصادية – المالية التي وضعتها الحكومة قد تصلح لبداية مشجعة، بعد إدخال تعديلات عليها يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خصوصًا أن جميع الذين ساهموا في وضعها ليسوا بعيدين عن التوجه الأميركي، على أن يكون هذا الحل على أيدي حكومة جديدة تضمّ معظم الأقطاب اللبنانية، موالاة ومعارضة، بإعتبار أن هذا الحل يفرض مشاركة الجميع فيه، بمن فيهم المصرف المركزي وجمعية المصارف ورجال الأعمال والحراك المدني.
أمّا الحل السياسي فيصطدم بعقبة أساسية، وهي البحث عن دور "حزب الله" في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا أمر مرتبط عضويًا بمدى التطور الذي يمكن أن تشهده المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع إصرار الجانب الأميركي على أن يكون هذا الدور محصورًا بالشق السياسي، بعيدًا عن قدرة الحزب العسكرية، وبالأخص في ما يتعلق بالصواريخ الدقيقة، التي يرى البعض أنها مرتبطة بقرار خارجي وليس بقرار داخلي.
وفي رأي هذه المصادر أنه في حال نجحت المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني على مستوى الإقليم فإن هذا الشق من الحل السياسي في لبنان يشق طريقه نحو الحلّ شبه النهائي.
وعليه، فإن الأنظار تبقى مشدودة عمّا يمكن أن تقود إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران على رغم ضبابية المشهد والتصريحات العالية السقوف من قبل كلا الطرفين.