وجهت رابطة موظفي الإدارة العامة رسالة إلى مجلس الوزراء، طالبت فيها ب"إعطاء سلفة غلاء معيشة للعاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها، تتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولا تقل عن 50% من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتعديل الدوام الرسمي"، وأهابت بالحكومة "العودة عن التعيينات غير القانونية التي حصلت في العديد من مراكز الفئة الأولى".

وجاء في نص الرسالة:
"اعتدنا تحمل الألم والظلم، واعتادت الدولة كل الدولة السكوت عن معاناتنا ومعاناة عائلاتنا، ودائما بانتظار انتهاء أزمات الدولة المالية، اعتادت استسهال إبقائنا دائما وعاء لامتصاص نتائج كل معضلات البلد، وعلى كيل الصفعة تلو الصفعة لنا، لجدوى يبتغيها أولو الأمر أو بدون جدوى، ولعل تخفيض عدد أيام إجازتنا السنوية، الأكثر انخفاضا في الدولة من بين كل القطاعات، رغم مردودها السلبي على الموظف والدولة معا، هو مثل بسيط".

أضافت: "كنا بانتظار مسارعة الدولة لرفع الغبن الذي لحق بشرائح عديدة من العاملين في الإدارة العامة، في جداول رواتبهم وفي حرمانهم من درجات، وفي مواد قانونية خرقت جدار العدالة والمنطق: رفع الحد الأدنى لسن التقاعد، خفض الإجازات، تسوية مشكلة تهالك سنوات الأقدمية لفئة دون سائر الفئات. كنا بانتظار إصلاح اداري شامل لطالما وعدنا به وانتظرناه طويلا. إصلاح يبدأ بفرض تطبيق القانون، فإذ بنا نرى حكومة تلو الأخرى تصر على خرق القوانين وعلى العلن، وعلى سبيل المثال لا الحصر التعيينات الإدارية لموظفي الفئة الأولى التي يسبب خرق القانون فيها، المزيد من انهيار الإدارة العامة وبالتالي المزيد من الخلل في كل مفاصلها وفي عجلة تسيير شؤون الدولة والمواطن".
وتابعت: "تكرر طلبنا لموعد من دولتكم لشرح واقع الإدارة العامة والموظف فيها، وعرض شؤون الوظيفة العامة وشجونها، كما يجب أن تعرض وليس كما يتداولها ويسوق لها المتضررون من قيام الإصلاح، تمهيدا لإيجاد الممكن من الحلول، للأسف لم نحصل على دقائق من وقتكم. وعليه، وفي خضم الأزمة المعضلة، في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعانيه الوطن بكل المقاييس، وبظل انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وعجز رواتب أصحاب الدخل المحدود بالليرة اللبنانية عن مواكبة جنون الأسعار المترجمة لسعر الدولار في أسعار السلع الاستهلاكية كافة، لدى التاجر، لدى أصحاب المهن الحرة، لدى الصناعي والزراعي، في كلفة النقل في المستشفيات، لدى الأطباء وفي كل المرافق، الكل يرفع أسعاره لمواجهة الضائقة، وحده صاحب الراتب بالليرة اللبنانية الميتة لا يستطيع مواكبة وتحمل نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني. ولكون الموظف القابع في أسفل سلم الرواتب، في القطاع العام، هو المتضرر الأكبر، لما لكل ذلك من انعكاس مباشر على حياته ومعيشته، وانطلاقا من حق الموظفين بحد أدنى من العيش الكريم، ومن واجبنا كرابطة لموظفي الإدارة العامة، نعرض عليكم عينات من معاناة تشكل معالجتها الحد الأدنى الضروري للاستمرار الموقت للموظف ولعائلته ولمهامه الوظيفية الموكلة إليه، وللادارة العامة:

- انعدام القدرة الشرائية لراتب الموظف أوصله إلى مرحلة العوَز حيث أن الحد الأدنى للأجور أصبح أدنى من ثمانين دولارا ويواصل انخفاضه، مما أدى إلى تفاقم المشاكل التي كان وما زال يعانيها، ولطالما كانت الى ازدياد:
- إرتفاع كلفة النقل من والى الوظيفة.
- عدم قدرة الموظف دفع أجرة نقل أبنائه من والى المدارس.
- عدم قدرة الموظف أو الموظفة على استخدام مساعدة منزلية لتعويض الغياب عن البيت.
- عدم قدرة الموظف أو الموظفة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لما تتيحه القوانين، لاستكمال ضرورات معيشته، بسبب الدوام المجحف.
- توقف كل أنواع البدلات الإضافية على الراتب الأساسي (التي كانت بالأصل حجة لخفض الراتب)، الذي حرم الموظف من وسيلة تعويض عن انخفاض الراتب.

بناء عليه، وفي ضوء عدم اتخاذ المسؤولين أي تدبير لتدارك الحالة المأساوية التي وصل اليها الموظف وعائلته، فإن الرابطة اذ تتوجه إليكم بطلب الإسراع في إقرار بعض الحلول الموقتة والملحة (ريثما تستوي أحوال الدولة وتعود الأمور إلى نصابها، وذلك بعد استعادة المال العام إلى خزينة الدولة) وهي التالية:

- إعطاء سلفة غلاء معيشة للعاملين في الإدارة العامة ومتقاعديها، تتناسب مع انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولا تقل عن 50% من الراتب لحين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار ليبنى حينه على الشيء مقتضاه.
- التسوية المناسبة لتعويضات صرف الموظفين غير الحاصلين على معاش تقاعدي بما يتناسب والخسارة التي طاولتهم جراء انهيار العملة الوطنية.
- تعديل الدوام الرسمي لينتهي عند الساعة الرابعة عشرة خلال أيام الأسبوع وحتى الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة في ظل الظروف الاستثنائية المعيشية التي تمر فيها البلاد، بهدف تخفيف الالتزامات عن الموظف ولإتاحة المجال له ليمارس حقه في التعليم أو غيره من الأعمال المتاحة قانونا، بشكل يعوض ولو بشكل بسيط عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
- إعادة الأيام المخفضة من الإجازة الإدارية السنوية إلى ما كانت عليه.
وإذ تأمل الرابطة في الحصول على هذه الحلول الموقتة والتي تشكل الحد الأدنى المقبول، بأسرع وقت ممكن، تؤكد ان كرامة الموظف وعيشه الكريم، جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن فلن تتهاون في حمايتها وصونها تحت أي ظرف كان.
وإذ تؤكد مجددا أنها ستتابع مسيرة الإصلاح الحقيقي للادارة وحفظ حقوق الموظفين المادية والمعنوية، تلفت المعنيين الى أن ملء الشواغر في المواقع القيادية الوسطى
(الفئتان الثالثة والثانية هي المدخل الأساسي لهذا الإصلاح)، وتهيب بالحكومة العودة عن التعيينات غير القانونية التي حصلت في العديد من مراكز الفئة الأولى، سواء تلك التي تمت من خارج الملاك الإداري أم تلك التي تمت من داخل هذا الملاك من دون توافر شروط التعيين اللازمة لها، فما زال الوقت متاحا لاستدراك الخطأ، ولتكن مثالا يحتذى للموظفين، ولكل من يتبوأ مسؤولية عامة".