كتبت راجانا حمية في "الأخبار": ينفذ الأطباء، اليوم، وقفة أمام وزارة الصحة العامة احتجاجاً على قرار الوزير حمد حسن القاضي بـ"تعديل" آلية بيع اللقاحات، عبر فرض شرائها من الصيدليات لا من الأطباء. التحرك الذي تقوده نقابتا بيروت وطرابلس تحت عنوان "صحة المواطن أولوية" يأتي كأول مواجهة علنية مع الوزارة في ما يخص "الحق" في بيع الأدوية، وفي مقدمتها اللقاحات، بعدما اصطدمت محاولات الأطباء لثني وزير الصحة عن قراره بطريق مسدود، في ظل تمسكه بـ"إعادة الصلاحيات إلى أصحابها". وقد أعدّ الأطباء "مطالعة" حول أهمية الإبقاء على الآلية السابقة التي تقضي بتسليم اللقاحات من المورد إلى الطبيب مباشرة، معتبرين أن سحب ذلك "الحق" يعني أن "صحة المواطنين، والأطفال بشكلٍ خاص، في خطر"، انطلاقاً من أن آلية شراء المواطن للقاح "تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرّض اللقاح للتلف". وحرصاً على سلامة هذا المواطن، يطالب الأطباء بإبقاء "الحصرية" في أيديهم. وهذا، بتعبير آخر، يعني إبقاء العلاقة مباشرة بينهم وبين مستوردي الأدوية، علماً بأن هذه العلاقة "الشخصية" مع المستوردين المتحكّمين بسوق الدواء هي ما كبّدت المواطنين على مرّ السنوات الماضية أموالاً إضافية تفوق السعر الحقيقي للقاح. فحقن اللقاح في العيادة الخاصة دونه ضريبة تتناسب والخصوصية فقط، ولا علاقة لفعالية اللقاح أو تركيبته بها، "وخصوصاً أن اللقاحات هي نفسها، سواء كانت في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المستوصفات أو العيادات"، على ما تؤكد مصادر وزارة الصحة. وهذا تفصيل مهم يجهله الكثيرون. وهو جهل، للمناسبة، يعوّل الأطباء عليه للحفاظ على الربح الذي تدرّه تجارة اللقاحات.
ولئن كان الأطباء يعتبرون أن حقهم بإبقاء اللقاحات في عياداتهم للحفاظ عليها من التلف وخوفاً "من انقطاعها في الصيدليات، وخصوصاً أن هناك 4 صيدليات فقط تحتكر هذا القطاع"، على ما يقول نقيب أطباء طرابلس، سليم أبي صالح، إلا أن لوزارة الصحة وجهة نظرٍ أخرى تنطلق فيها من القانون. وفي وقت يرى فيه أبي صالح أيضاً أن "تعديل الآلية يخلق مشكلة لوجستية، لناحية أن الطبيب لا يستطيع الاحتفاظ بأكثر من نوع لقاح واحد في العيادة"، إلا أن المشكلة تكمن في "السطو"الذي مارسه الأطباء سنواتٍ طويلة بالتحايل على القانون، ولا سيما قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يمنع في مادته الـ 35 الأطباء من بيع الأدوية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا