ما تعتبره الحكومة انجازا باعتماد المناصفة في تعيين خفراء الضابطة الجمركية ليس سوى مزيد من القوقعة الطائفية ومخالفة صريحة لاحكام الدستور الذي حصر المناصفة بوظائف الفئة الاولى ونص بان "لكل لبناني الحق بتولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة". — Najib Mikati (@Najib_Mikati) July 14, 2020
ما تعتبره الحكومة انجازا باعتماد المناصفة في تعيين خفراء الضابطة الجمركية ليس سوى مزيد من القوقعة الطائفية ومخالفة صريحة لاحكام الدستور الذي حصر المناصفة بوظائف الفئة الاولى ونص بان "لكل لبناني الحق بتولي الوظائف العامة ولا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة".