علق عدد من النواب، اثر انتهاء جلسة التجديد لهيئة مكتب مجلس النواب واعضاء ومقرري اللجان النيابية ال 16، على دعوة رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية ينوي الدعوة اليها قريبا. ديب من جهته قال النائب حكمت ديب، إن "دولة الرئيس نبيه بري حرص على مراعاة مواقف الكتل، وانا بحسب ذاكرتي ان قانون الانتخابات موضوع على جدول اعمال الجلسة الاخيرة والتي اعتقد انها ابقيت مفتوحة لكي يعاد البحث في هذا البند، وتأكيدا على ذلك فقد انجز المجلس يومها حوالى 22 مادة من قانون الانتخاب، وباقي على ما اعتقد ثلاث او اربع مواد على اهميتها، واتصور انه سيكون هناك كما قال دولة الرئيس بري مراعاة لمطالب الكتل، واعتقد ان واحدا منها قانون الانتخابات وواحدا ايضا قانون استعادة الجنسية. وطبعا ان مسألة القروض وكل ما يتعلق بمالية الدولة والتزاماتها لها اهميتها عندنا، وان كل ما له علاقة باعادة تكوين السلطة اللبنانية وبمصلحة لبنان الوطنية العليا نحن مستعدون لتلبية الدعوة والمشاركة في اي جلسة لهذا الغرض". وحول مشاركة "التيار الوطني الحر" في جلسة مجلس الوزراء، قال: "نحن عندنا اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح بعد ظهر اليوم للبت بهذا الموضوع". فياض بدوره قال النائب علي فياض: "نحن سنشارك في اي جلسة تشريعية ستعقد، ونرى ضرورة لانعقاد هذه الجلسة وهناك مصالح كبرى مترتبة على لبنان وتحتاج الى عقد هذه الجلسة وتحديدا ما يتصل بالاتفاقيات الدولية لاقرار اتفاقيات القروض لاننا خسرنا الكثير وسنخسر ما تبقى منها، فلا مانع من ان يتوسع جدول الاعمال باتجاه موضوعات اخرى تطالب بها بعض الكتل الاخرى". وعن موضوع مشاركة الحزب في الحوار الوطني قال فياض: "ان الموقف من هذا الموضوع سيتخذ على مستوى قيادة الحزب". الجراح اما النائب جمال الجراح، فقال: "نحن في المبدأ مع تفعيل العمل الحكومي والعمل النيابي، ونحن منذ البداية نطالب بتشريع الضرورة ونقول انه واجب على النواب لسير عمل المجلس ولتسهيل مصالح البلد، وبعد هذا القرار نحن مع كل ما يساهم في تحريك العمل النيابي والعمل الحكومي خدمة لمصالح الناس والقضايا الاساسية والضرورية". وحول مشاركة "تيار المستقبل" في الحوار الوطني، قال: "نحن لم نقل انها سننسحب من الحوار الوطني انما قلنا اذا بقي الوضع على حاله يكون خطوة باتجاه الخروج من الحوار الوطني ومن الحكومة، لانه لا يمكن الاستمرار في عملية المراوحة والتعطيل بالطريقة التي تتم، ونحن نقول اننا مصرون على الحوار وراغبون بالحوار وبتفعيل العمل الحكومي لكن لا يمكن ان نقبل باستمرار التعطيل".