كتبت هيام القصيفي في "الأخبار": تعيش حكومة الرئيس حسان دياب كل يوم هاجس إبعاد كأس تغييرها في أي لحظة مناسبة. وتعيش كمجموعة، عدم قدرتها على تغيير المهمة التي أتت من أجلها بتنفيذ اتفاقات سياسية تجري خارج طاولة مجلس الوزراء، فيما معظم أفرادها يعملون على أجندات خاصة، ولتلميع صورهم السياسية والشخصية.
وتابعت: وإذا كانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما تواجهه حكومة دياب من تكتل القوى السياسية ضد أرقامها ومفاوضاتها، أكبر دليل على أن هذه الحكومة مجرد واجهة ظرفية ولا قدرة لها على التعامل مع أي خضة داخلية على مستوى القوى السياسية، فإن الاستحقاق الأكبر المقبلة عليه في 7 آب المقبل سيكون محكّاً أساسياً لها. فمع اقتراب موعد إصدار المحكمة الدولية قرارها في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تبرز مجموعة تحديات تواجه الحكومة وتضع دياب نفسه أمام اختبار جديد، إذ ليس أمراً بسيطاً أن تنطق المحكمة الحكم في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها لبنان. ومجرد تعيين موعد للنطق، يزيد من أعباء المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل ضغوط أميركية تتعلق بمهمة اليونيفيل في لبنان والحدود مع سوريا وتشديد العقوبات، ومع ارتفاع حدة التجاذبات السياسية الداخلية على مستويين لبناني عام، وسنّي خاص.
يواجه دياب منذ مجيئه رئيساً للحكومة أزمة ثقة في بيئته. وهو ما برح منذ تعيينه يسعى الى تقديم أوراق اعتماده الى المرجعية السنية الروحية والجمهور السنّي تحت عنوان وحيد، وهو حفاظه على صلاحيات رئيس الحكومة. لكنه في المقابل لم يحصد تعاطف الطرفين، ولا سيما أنه لا يتورع عن توجيه انتقاداته الى أسلافه وأدائهم السياسي والاقتصادي. وما فعله مثلاً رؤساء الحكومات السابقون واستعادتهم لحضور الرئيس سعد الحريري معهم أضاف الى الحساسيات الموجودة عوامل إضافية، وجعلت منه منزوع الغطاء السنّي الشامل، رغم زياراته لدار الفتوى التي يريد منها تغطية في أي أزمة مقبلة، ساعياً الى نسج علاقة سوية معها بعد انكفاء، علماً بأنه لم ينجح في أن يكون شخصية سنية محايدة على طراز بعض الشخصيات الخارجة عن أطر البيوتات التقليدية وتولت رئاسة الحكومة مرات، وتحولت شخصيات لها حضورها ونكهتها في تاريخ رؤساء الحكومات.