عقد الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان اجتماعاً بعد انتهاء جلسة التجديد للجان النيابية وهيئة مكتب المجلس عرضا خلاله المستجدات. السنيورة بعد الاجتماع سئل السنيورة: هل ستشاركون في الجلسة التشريعية في حال انعقدت، فقال: "نحن أكدنا في اكثر من مناسبة بأن يكون هناك اجتماعات تشريعية للمجلس النيابي بما خص تشريع الضرورة وهي ليست قليلة لأن الظرف يتطلب هذا الامر، طالما أن هناك تعذراً حتى الآن في التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية، ونعرف تمام المعرفة بأن الحلول للبلد، تأتي من هذا الباب وليس من اي باب آخر". وحول مشاركة كتلة "المستقبل" في الحوار الوطني، قال: "سيصدر بيان لكتلة المستقبل بعد ظهر اليوم يتضمن الموقف من المشاركة في الحوار الوطني". وعن المشاركة في جلسات الحكومة في حال عاودت اجتماعاتها، قال السنيورة: "لسنا نحن من عطل عمل الحكومة". قيل له: لكن هناك تهديداً من الوزير نهاد المشنوق بالخروج من الحكومة ومن الحوار الوطني، أجاب: "انتظروا الى بعد الظهر سيصدر البيان الرسمي لكتلة المستقبل". وقيل له: هل ستوافقون على قانون النسبية، قال السنيورة: "ايضا انتظروا الموقف بعد الظهر". عدوان من جهته، تناول النائب جورج عدوان، موضوعين: الاول يتعلق بتفعيل عمل المجلس النيابي وعقد جلسات تشريعية والثاني يتعلق بالجو العام وما يتعلق بالحكومة والتهديد بالانسحاب منها. ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد يفترض ان نجد توازنا بين مبدأ النسبية والاكثري، ومن هنا تقدمنا بصيغة قانون نحن مع الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة المستقبل، وايضا الرئيس نبيه بري تقدم بصيغة قانون مختلط بين النسبية والاكثري، ويبقى ان نعمل بسرعة وان نطرح امام الهيئة العامة هذين القانونين لان اليوم الجميع اقترب من هذا المبدأ، ونستطيع الاقتراب من هذين المبدأين لنصل الى قانون انتخابات جديد، وهذا المسعى يفتح كل الابواب نحو الاصلاح الحقيقي وان نؤمن انعقاد جلسات تشريعية بعد ان نبدأ بقانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية واذا اضطررنا ان نمرر معهما قضايا ملحة كالقروض وغيرها، عندها برأيي يكون المدخل الحقيقي للحل خصوصا وان البلاد كلها اصبحت تطالب بقانون انتخابات جديد والكل يطالب بأن اي قانون يجب ان يتضمن نسبة مهمة من النسبية حتى يكون هناك اصلاح وبالتالي العبور نحو المستقبل، وهذا هو العمل الذي يفترض ان ننكب عليه في الايام والاسابيع المقبلة لعله نستطيع ان نحقق اختراقا للاصلاح لهذا الهريان الذي لم يعد البلد يحتمله". وتابع قائلاً: "تعرفون اننا لسنا مشاركين في الحكومة وتعرفون اننا معارضون لتشكيلة هذه الحكومة وتركيبتها، ولكن في نفس الوقت باتت هذه الحكومة ضرورة مؤسساتية، عندما يكون هناك فراغ، ومن هنا اتوجه الى الجميع، وادعوهم للفصل بين الخطاب السياسي الذي نسمعه والذي يتضمن الكثير من التصعيد الكلامي وبين بقاء الحكومة، ومن هنا المطلوب من رئيس الحكومة تمام سلام ان يمارس صلاحياته وبغض النظر عن الانتظار لان حكومته دستورية وهي آخر مؤسسة دستورية اليوم بامكانها العمل وتأمين مصالح الناس، ومن لديه أي اعتراض هو يتحمل مسؤولية غيابه، اما ان تواجه هذا الوضع، اما بتجميد عمل الحكومة او بالتهديد بتطييرها او بالتلكؤ عن الدعوة لاجتماع الحكومة، فهذه باعتقادي طريقة خطأ في مواجهة الأمور". واردف: "اتمنى على الرئيس سلام وبأسرع وقت ممكن ان يوجه الدعوة لمجلس الوزراء ويدرج على جدول اعمال الجلسة قضايا الناس، واعتقد اذا كنا مختلفين في الكثير من القضايا السياسية، لكن هناك قضايا تهم كل الناس يفترض ان لا نختلف حولها، ومن لا يريد الاهتمام بقضايا الناس ان نضعه في مواجهة الرأي العام، وليتحمل مسؤوليته ولذلك اغتنم هذه المناسبة للدعوة الى الفصل تماما بين الخطاب السياسي المتصاعد في هذه الايام وبينه قضايا الناس وضرورة استمرار الحكومة بعملها لتحقيق قضايا الناس، ولا اعرف ماذا تنتظر الحكومة حتى تبت قضية النفايات وحتى تبت كل القضايا العالقة وقد يقول البعض انها تنتظر بعض الاتصالات. فمن لديه الشرعية الدستورية عليه ان لا ينتظر احدا، ومن عنده القانون الى جانبه فلا ينتظر احدا وليتفضل رئيس الحكومة ويمارس صلاحياته وانا اقول كل ذلك ونحن لسنا في الحكومة". وختم عدوان موجهاً كلامه الى الحراك الذي في الشارع فقال: "إن كل الناس معكم في مطالبكم العادلة انما في الاسبوعين الاخيرين وخصوصا بعد الاحداث التي شاهدناها جميعا هناك جزء كبير من الرأي العام لم يكن مرتاحا للمشاهد التي شاهدها في مواجهة القوى الامنية، وقوى الامن الداخلي فهؤلاء منا وفينا وان الدولة وسلطتها وقواها الشرعية هي الحماية الوحيدة للحراك المدني ولجميع الناس".