أوروبا لا تريد انهيار لبنان: لسنا منزعجين من "حزب الله" ودياب.. لكن لا مساعدات

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الاتحاد الأوروبيّ: لسنا واشنطن... وجود حزب الله في الحكومة لا يعنينا": "في تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية - Crisis Group" (منظمة غير حكومية تعمل في معظم دول العالم من خلال التحليل الميداني والوساطات لمنع وتسوية النزاعات)، صدر في 8 حزيران الماضي، وجد مُعدّوه أنّ الدعم الدولي الجوهري غير مُتوفّر حالياً للبنان، فلا توجد جهة مُستعدة لتدفع الأموال النقدية من دون أن تلمس تحسّناً في الإدارة. ولكن في الوقت نفسه، الأوضاع الاقتصادية تسوء، "وتسقط الشرائح الضعيفة في المجتمع اللبناني على نحو متزايد في حالة من الفقر المُدقع، إلى درجة أنّ هؤلاء سيحتاجون قريباً إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة". والخطر الأكبر، هو أنّ هذه الحالة "تبرز في أوساط اللاجئين في لبنان، والذين يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة". ما العمل إذاً؟ "قد يترتّب على المانحين الخارجيين زيادة المساعدات الإنسانية ليستفيد منها اللبنانيون الذين كانوا أكبر المُتضرّرين من الأزمة". هذه هي خلاصة تقرير "مجموعة الأزمات الدولية"، والذي يبدو أنّه لقي صدىً لدى الدول "المانحة". يقول أحد العاملين في فريق المنظمة غير الحكومية لـ"الأخبار" إنّ دولاً أوروبية قرّرت زيادة "المساعدات الإنسانية" الموجّهة مُباشرةً إلى النازحين السوريين، مع مُضاعفة الحصّة التي تحصل عليها المُجتمعات المضيفة في لبنان. وفي الإطار نفسه، يقول مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الدول المانحة "تتجه إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات غير الحكومية مُباشرةً وليس عبر إدارات الدولة". هذه النقطة شكّلت دوماً جدلاً داخلياً، وأثارت علامات استفهام حول عمل البرنامج الدولي لمساعدة النازحين. فكلّ القوى (من دول وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية) المنضوية في برنامج "خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية" (2017 - 2020)، "تميّزت" بعدم إظهار تعاون وتنسيق مع الإدارات اللبنانية المعنيّة بمتابعة ملف اللاجئين. على الرغم من أنّ توزيع المساعدات مُباشرةً على الجمعيات أو اللاجئين أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها من القطاعات الحياتية، يُعتبر استباحةً للسيادة المالية للبنان. على سبيل المثال، سنة 2018 دفعت 10 دول مانحة مبلغ مليار و477 مليوناً و939 ألف دولار في لبنان، لم يدخل خزينة الدولة منها سوى 21 مليون دولار! أما النقطة الثانية التي يجري تفعيلها أيضاً، فهي "تأهيل النازحين وتمكينهم حتى يُصبح بالإمكان الاستفادة منهم كيد عاملة في البلد".

وأضافت: "فلماذا هذه "الصحوة" اليوم والتصرّف كما لو أنّها تهتم بمصلحة البلد؟ يردّ العاملون في "مجموعة الأزمات الدولية" بأنّ جميع المعطيات اختلفت حالياً، أكان داخل لبنان أم على صعيد أوروبا. فبالنسبة إلى الأخيرة، "تضرّرت الاقتصادات الأوروبية كثيراً بعد انتشار وباء كوفيد - 19، بالتزامن مع انخراطها في عدّة جبهات مشتعلة، وبالتالي تراجعت أهمية لبنان لديها". النقطة الثانية أنّه في لبنان "كلّ المال الذي صُرف لم ينتج منه شيء مُهمّ. لذلك، تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أنّها لا تستطيع تبرير منح المزيد من القروض للبنان". ولكن ما يهمّ العاملين في "مجموعة الأزمات الدولية" توضيحه هو أنّ "دوافع الأوروبيين تختلف عن دوافع الولايات المتحدة الأميركية، فهم يُريدون الاستقرار ولا يعتبرون أنّ الفراغ في لبنان يُضعف حزب الله". داخل الاتحاد الأوروبي "لا توجد مشكلة مع حكومة حسّان دياب، ولا يهمهم إن كان حزب الله مُمثلاً فيها. الأساس هو في إقرار الإصلاحات". الموقف نفسه تعكسه مصادر من الاتحاد الأوروبي لـ"الأخبار"، بتأكيدها أنّ "استمرار الحوار السياسي بين كلّ القوى أمر ضروري. مصلحتنا أن لا ينهار لبنان". وهذه المصلحة تتفرّع على أكثر من محور، وأبرزها عدم انتقال النازحين السوريين إلى أوروبا، «وموقع لبنان في الشرق الأوسط، والحفاظ على التنوّع الطائفي فيه". هل ستصمدون بوجه الضغوط الأميركية؟ تعتقد المصادر أنّ واشنطن لا تستطيع أن توجّه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فضلاً عن أنّنا سمعنا من الأميركيين أنّهم أيضاً لا يُريدون انهيار البلد تماماً. مثلاً في موضوع قانون قيصر، قالوا إنّهم لا يُمانعون التبادل التجاري بين البلدين، لأنّ الأهم بالنسبة إليهم هي الودائع لمقربين من النظام السوري في المصارف اللبنانية" (سلّمت وزارة الخارجية اللبنانية طلباً إلى الإدارة الأميركية تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون قيصر، في مجالات استجرار الطاقة من سوريا ومرور الشاحنات اللبنانية التي تنقل البضائع عبرها واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين). ما هي الخلاصة إذاً؟ تقول مصادر الاتحاد الأوروبي إنّ مُمثليها في لبنان سينطلقون في جولة حوار جديدة مع المسؤولين "لحثّهم على إجراء الإصلاحات، وتوحيد أرقام الخسائر المالية للاتفاق على برنامج مع صندوق النقد، فهو الحلّ الوحيد لفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية الأخرى". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.