أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق اللبنانية يوم الأربعاء 22 تموز الجاري، وكذلك تنفيذ إضراب عام في جميع المناطق اللبنانية يوم الأربعاء 29 تموز الجاري.
جاء ذلك، خلال مؤتمراً صحفي عقدته هذه الاتحادات صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس، رئيس اتحاد السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، أمين سر نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم، رئيس نقابة الشاحنات المبردّة عمر العلي، أمين سر اتحاد نقابات السائقين العموميين علي محي الدين، رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي، وحشدٌ من السائقين.
استهل المؤتمر بكلمةٍ لرئيس الاتحادات بسام طليس أكد فيها على أنّ الداتا اللازمة بأسماء السائقين سلّمت إلى قيادة الجيش التي ستقوم بتوزيع هذه المساعدات ولنا ملء الثقة بهذه القيادة.
وقال:"بالنسبة للتعرفة فقد تمّ انجازها ووقعها وزير الأشغال العامة والنقل وهناك بعض التعديلات عليها سيتمّ معالجتها ولا سيما فيما يتعلق ببعض المناطق في الشمال كما أنّ موضوع المعاينة الميكانيكية ما زال موقفنا هو هو الذي أعلنّا عنه الأسبوع الماضي ويقضي بإعادة المعاينة الى كنف الدولة وعطّلنا الأربعاء الماضي كل مراكز المعاينة".
وأضاف طليس يجب إنهاء هذا الموضوع وفقاً للقانون والدولة مسوؤلية عن إدارة هذه المراكز. لقد أعطينا الفرصة للمسؤولين ولم يبادروا حتى هذه اللحظة ولكن يوم الأربعاء 22 تموز سيكون موقفنا حازماً ونعلن اليوم عن الخطوات التصعيدية لتحقيق مطلبنا هذا، وهنا نعتذر من فخامة رئيس الجمهورية الذي رعى الاتفاق ولكن عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها بهذا الشأن وخصوصاً وزيري الداخلية والمالية الذين لم يقوما بأي خطوة لتطبيق القانون دفعنا إلى اتخاذ قرارنا هذا.
وأوضح طليس: لم يطرأ أي جديد ونحن صادقون ويوم الأربعاء سنقفل كل مراكز المعاينة الميكانيكية حتى تتسلم الدولة إدارتها. وبعد هذا اليوم سنطلب كقطاعٍ للنقل البري موعداً لزيارة المدعي العام المالي لنسلّمه الكتاب الذي رفعته هيئة إدارة السير الذي يؤكّد أنّ المعاينة الميكانيكية تعمل دون مسوغٍ قانوني وإذا لم تبادر الحكومة باسترداد المعاينة سنتهمها بالتآمر مع الشركة التي تديرها.
وأكد طليس على أنّ الإقفال لمراكز المعاينة سيكون تاماً ونهائياً يوم الأربعاء 22 تموز دون التعرّض للعاملين والموظفين ولن تدخل أي سيارة أو آلية.
وتتطرق طليس إلى موضوع الفوضى والفلتان بالسيارات الخصوصية واللوحات المزورة وشركات النقل الوهمية مطالباً وزير الداخلية بتطبيق الأنظمة والقوانين مشيراً إلى أنه طلب ست مرات موعدٍ من وزير الداخلية ولم يحصل عليه.
وختم طليس معلناً الإضراب يوم الأربعاء 29 تموز الجاري والتظاهر على جميع الأراضي اللبنانية، على أن يعقد مؤتمر صحافي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 27 تموز الجاري.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر فقد وجه نداءً إلى مجلس الوزراء ليبادر إلى معالجة موضوع المعاينة الميكانيكية بالسرعة القصوى نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على واردات الخزينة العامة.
وأيّد الأسمر الخطوات التي تقوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وأعلن الأسمر بإسم الاتحاد العمالي العام أنّ حقوق العاملين والموظفين في إدارة المعاينة محفوظة ومقدسة.
ثم تحدث رئيس نقابة مالكي الشاحنات شفيق القسيس فأكد على المطالب المحقة وعلى الدولة تلبيتها بسرعة.
وتحدث رئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي متوجهاً إلى فخامة رئيس الجمهورية لمعالجة قضية المعاينة الميكانيكية مشدداً على حقوق الموظفين والعاملين فيها.
أما علي محي الدين فقد أكد على أنّ الإقفال سيتم يوم الأربعاء حتى تحقيق مطالب قطاع النقل البري.