توالت أمس مسرحية "الإنجازات" التي تسطرها حكومة حسان دياب، بعدما أقرت وبشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بالتدقيق المالي، وسط تغاضٍ ملحوظ لوزراء الثنائي الشيعي على إمكانية تعاملها المالي مع إسرائيل، والاكتفاء بتسجيل تحفظهم على هذا القرار. وبمعزل عما أكدته وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة لناحية أنّ كل شركات التدقيق المالي تتعامل مع إسرائيل، فإنّ الحكومة ستكون أمام مهلة أسبوع لتوقيع العقد مع الشركة تمهيداً لبدء عملية التدقيق الجنائي،
التدقيق الجنائي لمصرف لبنان
وأكدت أوساط وزارية ان مهمة هذه الشركة ستشمل فقط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما رأت فيه أوساط مالية عبر "نداء الوطن" "قراراً سياسياً أكثر منه إصلاحياً يهدف إلى تضييق الخناق على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتخضيعه أو لدفعه إلى التنحي عن كرسي الحاكمية"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "التدقيق الجنائي لكي يكون إصلاحياً حقيقياً لا يجب أن يقتصر في مفاعيله على جهة أو مؤسسة بعينها بل يجب أن يستهدف التدقيق بكل قرش أنفقته الدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات"، وسألت: "هل سيشمل قرار الحكومة مثلاً قطاع الكهرباء وعشرات مليارات الدولارات التي أهدرت في هذا القطاع؟ وهل سيلاحق ملف التوظيفات العشوائية في إدارات الدولة وما كبد الخزينة من خسائر جراء التخمة الوظيفية في المؤسسات العامة؟ وختمت: "المطلوب التحقيق جنائياً بحسابات مصرف لبنان وبكل سجلات الإنفاق العام وإلا سيكون مجرد إجراء حكومي لأهداف كيدية سياسية ومالية لا تمت إلى الإنجاز الإصلاحي بصلة".
الشركة تعمل في غير اختصاصها
لكن اللافت، وفق متابعين للشأن المالي لـ"النهار" ، أن شركة "ألفاريز آند مارسال"، كما تعرّف عن نفسها، تقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في كل أرجاء العالم من دون الاعتماد على الحلول التقليدية. تأسست عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص بتقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحوّل.
وتعمل مع الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقّدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية.
وبحسب معلومات "اللواء" فان المدير الاول للشركة ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان "مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل".
وبالتالي يذهب الخبراء الى التأكيد ان الشركة لا تعمل في مجال التدقيق الجنائي ولا خبرة لها في هذا المجال. وكانت هذه الشركة عملت لبنانياً مع بنك الشرق الاوسط وافريقيا (MEAB) عام 2015 حول اجراءات مكافحة تبييض الأموال المعتمدة في البنك بعد اتهامات وجّهت اليه في الولايات المتحدة الأميركية التي لم تأخذ بنتائج التقرير المعدّ. يُضاف الى ذلك أن أحد مديري الشركة هو الرئيس السابق لشركة "آرثر اندرسن" التي أقفلت عام 2002 بعد ادانتها في المحاكم الاميركية باتلاف أدلّة جرمية في قضية إفلاس شركة "انرون" وإخفاء عمليات احتيالية ورشى قامت بها.
الى ذلك، وبعدما كان التحقيق محصوراً بأربع سنوات وفق الاقتراح المعد، فإن التكليف جاء عن كل السنوات السابقة، محاطاً بعوائق سياسية وقانونية تسد طريقه، ولا يمكن تجاوزها الا بتعديلات في مجلس النواب، مثل قوانين السرية المصرفية والنقد التسليف وصلاحيات حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وهذه التعديلات لن تعبر بسلام ساحة النجمة كما أكد مصدر نيابي لـ"النهار" إذ قال إن هدف هذا الاجراء محاصرة الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وهذه خطة لا يمكن أن تمر عبر مجلس النواب.
اعتراض حزب الله
ورغم شبه الإجماع على ضرورة اعتماد شركة تدقيق مالي، وموافقة حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على شركة Alvarez & Marsal (ألفاريز آند مارسال)، للقيام بمهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بقيت مسألة الشركة بحدّ ذاتها إشكالية، مع اعتراض وزيري الصناعة عماد حب الله والصحة حمد حسن بـ"الورقة البيضاء" (عن حزب الله) ووزير الزراعة عباس مرتضى (عن حركة أمل)، مع أن وزير المال غازي وزني المحسوب على الحركة، هو مقدّم الاقتراح، على أن يرفع وزني مشروع العقد إلى مجلس الوزراء، للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع.
وبحسب المعلومات، فإن موقف حزب الله ليس رفضاً مطلقاً للتدقيق الجنائي، إنّما بمثابة اعتراض غير معلن على تبليغه إسم الشركة قبل يومٍ واحد من موعد جلسة الحكومة، بما لا يسمح بوقت كافٍ للتأكد من خلفية الشركة ومدى النفوذ الإسرائيلي فيها، خصوصاً أن فيها موظفاً كبيراً خريج جامعات العدو ويحمل جنسيته. وجاء اعتراض حب الله بعد أن أكّدت وزير الدفاع زينة عكر أن الأجهزة الأمنية تبيّنت عدم وجود فروع للشركة في إسرائيل، وأن غالبية الشركات المالية في العالم يعمل فيها موظفون إسرائيليون، ومن الصعوبة أن يتمّ إيجاد شركات لا وجود لموظفين إسرائيليين فيها. وقال حب الله لـ"الأخبار" إن "الموقف هو تحفّظ على المعلومات عن وجود موظفين إسرائيليين رفيعين في الشركة، بانتظار معلومات جديدة في الأسبوع المقبل، مع تأكيد كامل على موافقتنا على موضوع التدقيق الجنائي".
ويربط حزب الله تحفظه بالشركة التي يجري التعاقد معها على أساس ألا تشكل قلقاً أمنياً، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على موقف الحزب، تتحدث مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" عن "هواجس من تسييس هذه العملية من قبل شركات لم يكتمل ملفها الأمني بعد"، لجهة "استخدامها في ملاحقة الحسابات المصرفية سياسياً وتركيب ملفات لشخصيات بغرض توظيفها ضمن قانون مكافحة الإرهاب"، عبر ملاحقة العمليات المصرفية لحسابات محددة بين المصارف والبناء عليها، بغياب أي آلية توضح ما إذا كان التدقيق سيطال التحويلات بين المصارف التي تجري حكماً عبر المقاصّة في المصرف المركزي، و"هو ما يُستنتج من نتيجة التصويت في مجلس الوزراء".
لودريان في بيروت
على صعيد آخر، وفي زحمة الأزمات، يصل الى لبنان اليوم، وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من المسؤولين الرسميين، والبطريرك الماروني وأصدقاء له ولبلاده. وسيحمل لودريان رسالة حازمة الى السلطات والمسؤولين اللبنانيين للقيام بالاصلاحات الملحّة ورفض باريس تقديم دعمها المالي والاقتصادي قبل القيام بالاصلاحات الحقيقية التي ينتظرها المجتمع الدولي منذ مؤتمر "سيدر" وقد أعيد تأكيدها ووضعت خريطة طريق لتنفيذها خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد في باريس في 11 كانون الأول من العام الماضي.