لودريان يحمل محاكمة سياسية للمسؤولين.. الحكم سيصدر باسم المجتمع الدولي

كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط" تتعامل قوى رئيسة في المعارضة مع المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته إلى لبنان والتي ستشمل أركان الدولة والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات في المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني والحراك الشعبي على أنها أول زيارة لمسؤول أوروبي كبير منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، ويراد من الزيارة - كما تقول المصادر - إعلام كبار المسؤولين بأن تلكؤهم في اتباع سياسة النأي بلبنان عن صراعات المنطقة والشروع في التفاوض المجدي مع صندوق النقد الدولي كانا وراء تدحرج البلد نحو مزيد من الانهيار.

وتؤكد المصادر أن محادثات لودريان ستكون أشبه بـ"محاكمة" سياسية للمسؤولين على خلفية عدم التقاطهم الفرص للإفادة من الزخم الدولي قبل تفشّي وباء فيروس كورونا وتوظيفه لإنقاذ بلدهم بوقف الانهيار، وتقول لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة لم تُحسن الإفادة من مؤتمر "سيدر" وأقحمت نفسها في مهاترات لا جدوى منها بدلاً من أن تنجز رزمة الإصلاحات المطلوبة.

وترى أن محادثات لودريان في بيروت ستكون محكومة بسؤال الحكومة عن تلكؤها في التفاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أن "سيدر" ارتبط كلياً بالنتائج التي يُفترض أن تسفر عنها المفاوضات، وتقول إنه سبق للموفد الفرنسي أن أبلغ من يعنيهم الأمر من كبار المسؤولين أن باريس لا تستطيع مساعدتهم ما لم يبادروا إلى مساعدة أنفسهم وأن لا صحة لما يشاع بأن المجتمع الدولي والدول العربية القادرة تحاصر لبنان وتمنع عنه المساعدة لوقف الانهيار.

وتنقل المصادر عن جهات أوروبية نافذة أن الحكومة اللبنانية هي التي تحاصر نفسها لأنها لم تستجب للشروط العربية والدولية، وتؤكد أن لودريان لن ينطق باسم حكومته فقط وإنما بلسان المجتمع الدولي.

وتتهم مصادر في المعارضة عون ومن خلاله "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل بتوفير غطاء عسكري وسياسي لـ"حزب الله" يستفيد منه للانقلاب على النأي بالنفس، وتتساءل: لماذا لم تحرّك الحكومة ساكناً حيال رفض وزير الخارجية السورية وليد المعلم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية والتغاضي عن استهداف "حزب الله" لعدد من الدول العربية وصولاً إلى تهديدها بلسان أمينه العام حسن نصر الله؟