كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": مع أنّ الأفق اللبناني ما زال ملبّداً بغيوم السياسة والمال، إلّا أنّ ثمة ملاحظات لا بدّ من التوقف عندها في سياق المواقف والتحرّكات المحلية والدولية، بعدما تبدّى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأنّ الأزمة الاقتصادية - السياسية قد وصلت إلى مفترق طريق اللاعودة.
على الأرض، باتت التحرّكات مجرّد استعراض باهت، يمكن إدراجه تحت شعار «نحن هنا». هي مفارقة مثيرة للانتباه، اذا ما اخذنا في الحسبان أنّ ضريبة هامشية كانت مطروحة في مجلس الوزراء عنوانها "الواتساب" قد اشعلت شرارة 17 تشرين الأول، في حين أنّ كل المصاعب الاجتماعية والمعيشية، من ارتفاع سعر صرف الدولار، ومعه السلع الرئيسية، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة والتسريح الجماعي من العمل، لم ترقَ الى ردود فعل شعبية تجاهها، سوى صرخات اعلامية سرعان ما تتلاشى في ضجيج السياسة.
هذا ما يؤكّد مجدداً أنّ أزمة الشارع تكمن في أنّ ايقاعه محسوب على دقّات ساعات اللعبة السياسية، التي ما زالت تتعامل مع الواقع اللبناني كما لو أنّ شيئاً لم يحدث!
اليوم، يبدو وكأنّ خيار التهدئة قد اتُخذ، بكلمة سرّ أتت من مكان ما، أو ربما عدد من الأمكنة، من المؤكّد أنّ كلها في خارج لبنان. هذا ما تشي به المواقف الدولية التي تتراوح اليوم بين تراجع منسوب التصعيد الأميركي، بعد سيل المواقف العاصفة التي أتت على لسان كبار المسؤولين والدبلوماسيين في واشنطن وبيروت؛ وبين اندفاعة فرنسية ستتجّسد خلال اليومين المقبلين في الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية إلفرنسية الى بيروت.
ثمة قاسم مشترك في التحرّكات الأميركية والفرنسية، وهو أنّها باتت مندرجة تحت بند «الإصلاحات» التي من شأنها أن تُفرج عن الأموال التي يتعطش إليها الاقتصاد اللبناني للخروج من أزمته، وإن كان المنطق العام يشي بأنّ الأمر، لا سيما عند الأميركيين، يتطلب تسديد فاتورة سياسية معينة، تنصّب بشكل أساسي على مسألة سلاح "حزب الله".